صرحت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي لإذاعة (فرانس إنتر) السبت أن بلادها لا يمكنها البقاء في مالي بأي ثمن. من جهته كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد قال الجمعة إن فرنسا ستواصل قتال المتشددين الإسلاميين بمنطقة الساحل.
وشدد لودريان على أن الوضع في مالي أصبح "لا يطاق" بعد الانقلاب الذي وقع في أيار/مايو 2021. مضيفا أن المواجهة القائمة في مالي مع مجلس عسكري "خارج عن السيطرة" لا يمكن أن تستمر، مضيفا أن باريس تبحث مع الشركاء كيفية تعديل عملياتها لمواصلة التصدي للمتشددين الإسلاميين هناك.
ولفرنسا قوات في مالي ضمن قوة مهام "لمكافحة الإرهاب". وتصاعد التوتر بين مالي وشركائها الدوليين بعدما لم يجر المجلس العسكري انتخابات في أعقاب انقلابين عسكريين.
كما نشرت مالي متعاقدين عسكريين من روسيا وهو ما قالت بعض البلدان الأوروبية إنه يتعارض مع مهمتها بها.
وباشرت فرنسا قبل ستة أشهر إعادة ترتيب قواتها العسكرية في مالي فغادرت قواعدها الثلاث في شمال البلد، وخفضت قواتها التي كان يبلغ عديدها خمسة آلاف عسكري في الساحل الصيف الماضي، بهدف معلن هو الاحتفاظ بما بين 2500 وثلاثة آلاف عنصر بحلول 2023.
في المقابل، وصلت تعزيزات أوروبية ضمن قوة تاكوبا الخاصة التي شكلت بمبادرة من باريس لتقاسم أعباء مكافحة الجهاديين في مالي وإعادة تركيز الجهود على مساندة الجنود الماليين في القتال.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
