قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في ساعة متأخرة من ليلة السبت، من مقر الوزارة، إنه سيتم وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.
مضيفًا بالقول: "فليعتبر المجلس الحالي نفسه من عداد الماضي منذ هذه اللحظة".
كما أكّد الرئيس التونسي أنه "من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء".
مشددا على "حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون" وفق تعبيره.
وتزامن هذا القرار مع الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بالعيد، ووسط دعوات كبيرة للتظاهر غدا إحياء للذكرى وطلبا لكشف المتورطين في ملف الاغتيال.
بوابة افريقيا الاخبارية
