بدأت بانواكشوط اليوم الإثنين فعاليات الورشة المنظمة من طرف مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، حول تحديد الأصول الجنائية وحجزها ومصادرتها.
وفي كلمة له في افتتاح أعمال الورشة قال الأمين العام بالوكالة لوزرة العدل السيد: أعمر القاسم، إن الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين فيها بهدف تطوير أداء مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
وثمن الأمين العام بالوكالة اعتماد الورشة لخبراء وطنيين لتأطير فعالياتها معتبرا أنهم الأقدرعلى استيعاب وفهمالخصوصيات المحلية.
من جانبه نوه ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنسق برنامج دعم الولوج للعدالة حمود سيد أحمد بمستوى التعاون بين برنامجه ووزارة العدل، مشددا على أن هذا التعاون ضروري للنجاح في التحدي المتمثل في الولوج للعدالة.
وفي كلمة له بالمناسبة؛ قال المدير العام للمكتب القاضي الخليل أحمد:" إن السعي وراء تحقيق المنافع المالية، هو أحد الدوافع الرئيسية للنشاط الاجرامي، وعليه، فقد أصبح من الضروري وجود قاعدة مالية صلبة لمتابعة الأنشطة غير المشروعة وتشغيل الشبكات الاجرامية".
مضيفا .. :أنه في اطار تحيين القواعد القانونية تم استحداث قواعد خاصة بتحصيل الأصول الجنائية وإدارة وتسيير هذه الأصول.. وتحقيقا لهذه الغاية تم انشاء مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية ، ضمانا لوجود أطر مناسبة لادارة الاصول الجنائية وتنسيق عمل الاجهزة الوطنية وتقديم المساعدة التقنية لها في هذا المجال".
وشدد المدير على أن منع الجريمة يتطلب بشكل مطلق اتخاذ تدابير غير تقليدية لضمان عدم استفادة المجرمين من أنشطتهم غير المشروعة، وبالتالي ازالة الدافع الاساسي الكامن وراء ارتكاب الجريمة.. معتبرا أنه؛ لا يجب التوقف عند حجز أو تجميد أو مصادرة الأصول الجنائية، وتركها تتعرض للمخاطر المرتبطة بالتلف والاختلاس …وإنما يجب أن يتم العمل على وضع الأطر القانونية والمؤسسية لإدارة الاصول الجنائية المحجوزة او المصادرة ريثما يتم التصرف فيها بشكل نهائي
المدير قدم حصيلة عن أداء المكتب منذ انشائه مستعرضا بالتفصيل عدد قرارات الحجز والمصادرة المحالة الى المكتب من طرف المحاكم، وناتج عمليات البيع التي قام بها والمداخيل التي تحصلت عليها الخزينة العامة.
موضحا الاطار العام للورشة والاهداف المتوخاة منها خاصة فيما يتعلق بتحديد الأصول الجنائية وحجزها وتجميدها ومصادرتها .
ويشارك في أعمال الورشة الممولة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية : وكلاء النيابة العامة، وقضاة التحقيق ، ورؤساء المحاكم الجزائية، وكتاب ضبط ، ومحامون .
وسيتابع المشاركون على مدى يومين عروضا يقدمها خبراء؛ تشمل الاطار القانوني للتجميد والحجز والمصادرة، والتحقيقات المالية ودورها في تحديد ومصادرة الأصول الجنائية، والتعاون القضائي، والتعاون القضائي لاسترداد الأصول الجنائية. وادارة الأصول الجنائية، وعلاقة المكتب بالأجهزة القضائية. ودوره في حفظ وتثمين الأموال المحجوزة والمصادرة.
