إثر حادث عرضي، تعرض مصنع المباح لصناعة الانسفنج في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، لحريق شب داخل عنبر المصنع وأتت النيران على أغلب التجهيزات الموجودة داخله ولولى رعاية الله، و تدخل الحماية المدنية في الوقت المناسب لكانت الخسائر أكبر.
لم تسجل بحمد الله خسائر في الأرواح ولم يصب أي من عمال المصنع بأذى كما أن لا أحد تضرر من سكان المنطقة التي يقع فيها المصنع، فقد كان تدخل الشرطة والحرس هو الآخر مهما لبسط الأمن والتخفيف من الهلع الذي اصاب الأحياء القريبة بسبب سرعة اشتعال الإسفنج والروائح المنبعثة منه.
لكن ما يطرح أكثر من استفهام هو تجاهل السلطات الوصيّة: "وزارة التجارة واتحاد ارباب الموريتانيين" لمؤسسة وطنية عريقة تأسست منذ ثماتينيات القرن الماضي وكان لها دور كبير في توفير الإسفنج في موريتانيا وتشغيل عدد لايستهان به من أبناء الوطن؟..
فإلى غاية عصر اليوم الأربعاء لم يزر المصنع أي مسؤول يمثل الوزارة الوصيّة ولا أرباب العمل ولا حتى من السلطات الإدارية في مقاطعة الميناء، وكأن شيئا لم يحدث؛
مؤسسة "المباحُ" تخسر اليوم اكثر من نصف إنتاجها، - خسائر بالملايين- دون أن تلقى تضامن الزملاء ولا أبسط اهتمام من القطاع المفترض بأنه قطاع وصي، فهل يوجد في عالم المال و الأعمال تمييز او تفاضل بين هذا وذاك؟
