*السؤال: ما أسباب تعليق التشاور بين الفرقاء السياسيين في موريتانيا؟ ومَن يتحمل مسؤولية هذا التعليق؟
*الجواب، والله أعلم:
لا أمتلك في الحقيقة من المعلومات ما يساعدني على تحديد أسباب التعليق، ولا من المعطيات ما يجعلني أحمّل طرفًا معيّنا مسؤولية التعليق.
ومع ذلك، فإنّ حرصَ اللجنة المختصة على اتخاذ هذا القرار، المبني دون شك على توجيهات سامية، يُحسَب لها (لا عليها)؛ لأنه ينطلق من مبدأ الحرص على أن يكون التشاور شاملا حتى لا نعود إلى التجاذبات السياسية الحادة التي أثرت سَلْبًا، في فترات سابقة، على السير قُدُمًا في طريق التنمية الشاملة المستديمة.
يبدو لي أن التهدئة السياسية، مكسَب مهم ينبغي لنا جميعا أن نحافظ عليه.
ومن ثمّ، فإن عقد تشاور/ أو حوار بمَن حضرَ، لا يخدم التهدئة السياسية.
المطلوب، بعد تعليق التشاور، متابعة تنفيذ المشاريع والخُطَط المتعلقة بالتنمية الشاملة، وفي مقدمتها إصلاح المنظومة التربوية، ومحاربة الفساد، والتصدي لخطاب الكراهية/ أو العنصرية/ أو الشرائحية؛ لا عبرة بالتسمية؛
فهذا الخطاب المدمر، يجب التصدي له، والحد من آثاره السلبية على تماسك مكونات مجتمعنا المسلم المسالم.
ولن يكون ذلك إلا بالقانون، والقانون وحدَه؛ فالقضاء العادل المستقل، هو البَلسَمُ الشافي لكل العِلل.
علينا ألّا نستبق الأحداث؛ فقد تتغير المواقف ويحدث نوع من الإجماع على نسخة جديدة من الحوار أو التشاور، تكون أفضلَ من النسخ السابقة، أو نلجأ إلى التشاور، عند الحاجة، حسَب كل قطاع، وفي كل قضية تحتاج التشاور.
لا يجوز أنْ نتحاور من أجل الحوار، أو نتشاور من أجل التشاور؛ فليس ذلك هدفا في ذاته، فالعبرة بالنتائج.
