طيلة الأيام التي سبقت انطلاق فعاليات القمة السابعة عشرة للدول الأعضاء في حركة دول عدم الانحياز المقررة اليوم السبت، في جزيرة "مارغاريتا" بفنزويلا، والتي تدوم يومين بمشاركة قادة وممثلي 120 دولة؛ خاضت الدبلوماسية المغربية معارك في الكواليس ضد نظيرتها الجزائرية في هذا المحفل الدولي الكبير.
وفيما يسعى المغرب إلى رئاسة اللجنة السياسية داخل مؤتمر دول حركة عدم الانحياز في فنزويلا، حيث اعتبر أن هذا الطلب ليس شرفا أو رغبة في تحمل المسؤولية، وإنما لاحترام مبدأ التناوب؛ فإن الجارة الشرقية للمملكة حاولت، من جهتها وبكل قوة، اعتراض هذا الطموح المغربي.
الجانب المغربي يدعم طلبه رئاسة اللجنة السياسية بمؤتمر دول عدم الانحياز، الذي ترأست إيران دورته الأخيرة قبل أن تسلم الرئاسة إلى الدولة المضيفة فنزويلا، بأن المملكة لم يسبق لها أن ترأست أية لجنة من لجان دول عدم الانحياز منذ تأسيس هذه المنظمة عام 1955؛ بيد أن الجزائر رفضت هذا الطلب بشدة.
واتهمت الجزائر، الذي يمثلها كل من رئيس مجلس النواب محمد العربي ولد خليفة ووزير الدولة وزير الخارجية رمطان لعمامرة، المغرب بمحاولة تفجير مؤتمر دول عدم الانحياز، من خلال ما سمته "تعنت" المملكة في فرض نفسها، عبر المطالبة برئاسة اللجنة السياسية، من أجل استغلالها لأغراض مخزنية"، وفق تعبير منابر جزائرية.
ويرى الدكتور خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة وجدة، أن منظمة دول عدم الانحياز تعتبر ميتة من الناحية العملية والسياسية، وأن الموقف الجزائري المعادي لرغبة المملكة في ترأس اللجنة السياسية بذات المنظمة، يعد سابقة حقيقية".
وأفاد شيات، في تصريحات لهسبريس، بأن هذه المنظمة، التي لا تتوفر على جهاز إداري للتسيير، لا تعد فيها اللجان عموما ذات أهمية قصوى، وتترأس في الغالب الدولة المضيفة كل اللجان، كما تأمل الجزائر في هذا المؤتمر"، موردا أن هذه اللجان وحتى المنظمة برمتها لا ثقل دولي لديها".
وذهب المحلل ذاته إلى القول بأن الصراع الذي أقحمت الجزائر فيه نفسها ضد المساعي المغربية العادية هو صراع بدون أفق، ولا يعكس سوى التشرذم الذي تعانيه علاقاتها مع المغرب، والسعي إلى معارضة بذيئة وغير مفهومة ولا مبررة ولا تعكس أي نضج حضاري".
ولفت الأستاذ الجامعي إلى أن الجزائر لا تفعل شيئا سوى أنها تفترض استمرار النظام الحالي في فنزويلا؛ وهو أمر غير مضمون"، مردفا أن الجارة الشرقية للمغرب تضع سمعتها الدبلوماسية على المحك، باعتبار أن رئاسة المغرب لهذه اللجنة مبرر من جميع النواحي".
وشدد شيات على أنه، من ناحية أخرى، إذا كان هناك من سبيل في دفع المؤتمر نحو الباب المغلق، فإن المغرب يجب أن يبقى متمسكا بحقه المشروع، وأي حلول وسطى لا يجب أن تكون مقبولة من لدن الدبلوماسية المغربية؛ حتى لا يعتبر نصرا دبلوماسيا مجانيا للجزائر"، وفق تعبيره.
نقلا عن : هسبريس
