طالعت بتمعن البيان الصادر عن بعض أحزاب المعارضة أمس الأربعاء، والتي حاولت من خلاله العمل على التشويش على التهدئة السياسية التي ينعم بها المشهد السياسي العام. وبشيء من التمحيص والتدقيق تأكدت أن البيان يتحدث عن أزمة سياسية داخل المعارضة، وأنه لا يعدو محاولة يائسة لتصدير تلك الأزمة إلى المشهد السياسي الوطني، بدليل أن التصدع الذي تحدث عنه بيان المعارضة هو تعبير عن حالة ذاتية داخل المعارضة، وتأكد ذلك باتهام البيان لمن وصفهم بالفئة " "الدخيلة على المعارضة" باعتبارها السبب في ما حصل من عدم وفاق داخل ذات المعسكر، وهنا يتأكد أن ما تضمنه البيان ليس تشخيصا للمشهد السياسي العام الذي يشهد اليوم حالة من الانسجام تجعله أقرب ما يكون إلى وحدة صف سياسي اختياري لم تشهد البلاد نظيرا لها منذ الاستقلال حتى اللحظة.
إن دعوة موقعي البيان إلى ما وصفوه بتجاوز التناقضات والخلافات هو أمر يجب معالجته داخل أطرهم الناظمة لحراكهم السياسي، دون تصدير لمشاكل أحزاب المعارضة البينية إلى الساحة السياسية التي لا مكان فيها لغير الوفاق والتآلف والانسجام.
ثم إن اعتراف المعارضة الموقعة على البيان بـ"نجاعة التهدئة السياسية التي اتبعها رئيس الجمهورية" ينسف بشكل جذري أي نوع من إسهام قيادة البلد أو الأغلبية الداعمة لها في تلك الأزمة التي يشهدها الصف المعارض.
بيان المعارضة كان بمثابة تزكية معتمدة لجهود قيادة البلد في مجال التسيير العام والعمل على ترقية القطاعات الإنتاجية وجلب الاستثمار وتطوير ودعم نشر البنية التحتية في شتى المجالات وعلى طول البلاد وعرضها، كما أكد تقدير موقعي البيان للجهود القائمة من أجل انتشال الطبقات الهشة من واقعها المزري الذي وجدها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عليه إبان تسلمه مقاليد الأمور، كما أبرز اعترافا صريحا بنجاعة العمل الذي قام بها فخامة الرئيس من أجل الخروج ببلادنا سالمة من أزمتي كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا.
أكدت المعارضة تقديرها لهذه الجهود بحصر حديثها عن العوائق في مشهدها الداخلي وحديثها عن الانتخابات المقبلة والتي لا أشك أنها ستكون الأكثر نزاهة وشفافية في تاريخ البلد.
