اختتمت مساء اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات فعاليات المنتديات العامة حول العدالة برئاسة الوزير الأول محمد بلال مسعود.
وفي كلمة ختامية ألقاها في حفل الاختتام، قال وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه: إن تنظيم المنتديات العامة حول العدالة منح "فرصة ثمينة وغير مسبوقة لاجتماع شَمْل جميع مكونات الأسرة القضائية في جو يطبعه التفاهم والحوار، لمناقشة هموم السلطة القضائية، كما مَنَحَ فرصة أخرى لانفتاح الأسرة القضائية على منظمات المجتمع المدني، والسلطتين التنفيذية والتشريعية، وهيئات نقابية ومهنية وأحزاب سياسية تتقاسم معها الطموح لعدالة فعالة وناجزة.
وأضاف الوزير في كلمة ألقاها في الحفل الختامي للمنتديات العامة مساء اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات: أن " الجميع برهنوا على نضج كبير، وسعي حثيث، وتطلع مشروع نحو عدالة صَلْبة معاصرة تخدم التنمية، وتُرسي قواعد العدل بين المواطنين".
واعتبر معاليه: أن "المساهمات القَيِّمة، والنقاشات العميقة، وتجارب الدول المُسْتَعْرَضَة والمراجعات النقدية التي أثرى بها المشاركون ورشات عمل المنتديات العامة في مختلف المحاور، وما انبثق عنها من توصيات دقيقة وشاملة تضمنتها تقارير الصياغة الرصينة حول تنظيم وسير المرفق القضائي ستؤسس لعملية التطوير والإصلاح المنشودة.
وستشكل أساسا صَلْبًا ومستنيرا لوضع وثيقة وطنية، لإصلاح وتطوير العدالة، وترجمتها إلى برنامج عمل مفصل، مقرون بآجال تنفيذ محددة، ومؤشرات متابعة دقيقة".
وشدد الوزير على أن القطاع عازم "على مواجهة جميع التحديات والعقبات وتعبئة جميع الوسائل، للوصول إلى إرساء عدالة مستقلة قريبة من الناس، سهلة الولوج، تضمن سرعة البَتِّ في القضايا، وتطبيق القانون في مواجهة جميع أفراد المجتمع بكل نزاهة وحياد".
وفي حفل الختام تلى القاضي هارون ولد عمار إديقبي التقرير النهائي للمنتديات العامة مستعرضا مسار المنتديات ومحطاتها المختلفة متحدثا عن الجهود الكبيرة التي بذلت على مستوى الإعداد والتحضير وحتى الانطلاقة العملية للمنتديات على مستوياتها الجهوية والمركزية.
وقال ولد عمار إن: "الخامس (5) من يناير الجاري لحظة تاريخية فارقة طال انتظارها بانطلاق المنتديات العامة حول العدالة تحت اشراف مباشر من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء، وبحضور أكثر من مئتي (200) مشارك تغطي اكثر َ من تسع وخمسين 59 جهة تمت دعوتها للمشاركة في هذه المنتديات بالإضافة الى ضيوف الشرف من المملكة المغربية و الإمارات العربية المتحدة و السينغال و فرنسا.
وفي حفل بهيج أعطى فخامةُ الرئيس اشارةَ الانطلاق لهذه المنتديات مؤكدا عزمه على تنفيذ ما تتوصل اليه من نتائج ومخرجات، على المشاركين وضعُها في آلية عملية وزمنية واضحة سهلةُ التنفيذ ومحددةُ الأهداف.
وخلال سبعة أيام متوالية وبشكل متزامن طرحت على بساط نقاش هذه الورشات المحاورُ الستةُ الآنفة".
وأضاف: " لقد شكلت كل هذه المداخلات إثراءً غير مسبوق للمواضيع ذات البعد الاشكالي سهل على المشاركين ايجاد الحلول الضرورية لمستعصيات القضايا و مُرْبكات الاشكالات الفنية و العملية التي اعترضتهم.
تلك الحلول التي نطقت بها تقارير ُ الورشات التي تُليت في جلسة علنية عامة على مسامع المشاركين وتمت اجازتها من طرفهم لتكون بنك حلول طفحت به هذه المخرجات التي تم اعدادها بعناية فائقة تمت صياغتها في تقرير موحد مكلل لأعمال هذه الورشات ليكون مرجعا اساسيا تصاغ منه الوثيقة الوطنية لإصلاح و تطوير العدالة مُجْمِلة ما تم بسطُه تفصيلا في هذا التقرير حول:
• تعزيز استقلالية القضاء وبعث الثقة في منظومتنا القضائية؛
• ترقية المصادر البشرية للقطاع وضبط مساراتها وتقوية قدراتها المهنية المتعلقة بـ: التكوين و التخصص، والفاعلية؛
• اعاد ترتيب الخارطة القضائية وتوزيع المحاكم؛
• وضع منظومة صارمة للإصلاح السجني وإعادة التأهيل ؛
• ترقية المهن القضائية وتنظيمها؛
• و مأسسة السلطة القضائية؛ وتحديد الاطار المؤسسي للتكوين؛
• رقمنة العدالة؛ لتساير التحولات الجديدة، وتواكب التحسينات الضرورية لمناخ الاستثمار.
كل هذه الاهداف المجملة التي تضمنتها 360 توصية و مقترحا سيتم بسطها في الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي ستكون بحول الله منطلقا لكافة السياسات الحكومية في مجال العدل وستضع خارطة زمنية واضحة لتنفيذ بنود الإصلاح وتسلم لفخامة رئيس الجمهورية".
