صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة، محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 23-028، الذي يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
و أوضح وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في عرضه لمشروع القانون أمام النواب، أن التجربة والممارسة بينت أن التداخل في الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية أدى إلى تشتيت وسائلها وأثر سلبا على انسجامها؛ لافتا إلى أن دراسة علمية للموضوع أكدت ضرورة وضع حد لهذه الثنائية من خلال دمج التجمع العام لأمن الطرق كليا في الشرطة الوطنية بهدف تعزيز الأمن الداخلي وضمان نجاعة أكبر وتنسيق أدق لعمل الشرطة بصفة عامة.
وأضاف ولد محمد الأمين أن مشروع القانون يقترح دمج القوتين الأمنيتين على أن يتم ذلك وفق محورين، الأول يتعلق بالأحكام الخاصة بنقل الأشخاص والوسائل والمهام من التجمع إلى الشرطة، والآخر يتعلق بالمبدأ الذي ينبغي أن يحكم ترتيبات هذا الدمج، والذي هو احترام الحقوق المكتسبة في مجال التسلسل الهرمي والتقدم الوظيفي، على أن تحدد بمرسوم ترتيبات توزيع عناصر التجمع بين مختلف أسلاك الشرطة ورتبهم ضمن هذه الأسلاك.
وأردف ولد محمد الأمين، أنه خلال الدمج سيكون هناك تمثيل لأمن الطرق في الإدارة العامة للأمن الوطني، مؤكدا أنه سيتم فتح مفوضيات في بعض المقاطعات والتجمعات الحضرية الكبيرة داخل البلاد مع بداية العام القادم.
