قال الناطق باسم الحكومة، الوزير الناني ولد اشروقة، إن مجموعة دول الساحل الخمس ما زالت قائمة من الناحية القانونية، رغم انسحاب ثلاثة من دولها الأعضاء.
وأضاف ولد اشروقة خلال المؤتمر الصحفي للحكومة مساء أمس الأربعاء، أن المجموعة ستظل قائمة ما لم يتم التراجع بشكل قانوني ونهائي عن الاتفاقية التي تأسست بموجبها أصلا.
