وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، على صرف 9.5 مليون يورو، لدعم ميزانية الحكومة الموريتانية.
ووفق بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي إلى موريتانيا، حول برنامج دعم التنمية البشرية في موريتانيا، فإن هذا الدعم يهدف إلى تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرخاء المشترك (SCAPP) في قطاعي التعليم والصحة.
وأكد البيان، أن الهدف العام للبرنامج هو دعم إصلاح قطاعي التعليم والصحة، من أجل تحسين العرض وإمكانية الوصول إلى الخدمات وجودتها بشكل عادل لجميع السكان.
وجاء في البيان أيضا، أنه منذ بدء البرنامج في عام 2021، أظهرت الحكومة الموريتانية التزامها المستمر بتنفيذ سياسات عامة فعالة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ومواصلة إصلاح المالية العامة، وتعزيز الشفافية ومراقبة الميزانية.
وأضاف البيان أن وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، قال إن “هذه الدفعة البالغة 9,5 مليون أورو توضح نوعية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والثقة المتبادلة التي تمكنا من ترسيخها”.
وأشار البيان إلى أن موريتانيا أظهرت التقدم الكبير الذي تم إحرازه في قطاعي التعليم والصحة، كجزء من تنفيذ برنامج SCAPP، ولكن أيضا في قطاع المالية العامة، مع نتائج ملحوظة في تحسين شفافية الميزانية، مضيفا أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا غويليم جونز، أعلن أن “جودة وكفاءة وسلاسة الحوار السياسي الذي أقيم مع الحكومة الموريتانية، فضلا عن التقدم الكبير الملحوظ في قطاعي الصحة والتعليم، مكنت من تحقيق ذلك”.
ولفت البيان، إلى أن هذا الدعم من الاتحاد الأوروبي سيمكن من مواصلة دعم العمل الحكومي في هذه القطاعات الرئيسية، مشيرا إلى أنه في عام 2024، سيستمر الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والحكومة، مع التركيز على تفعيل SCAPP في قطاعي الصحة والتعليم، وتوحيد الصندوق الوطني للتضامن الصحي (CNASS).
