قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن كافة مضامين برنامج رئيس الجمهورية، تم وضعها على أسس ومبادئ حقوق الإنسان.
مضيفًا في كلمته خلال لقاء المفوضية البارحة في نواكشوط لاستعراض التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان، أن تنفيذ هذا البرنامج خلال السنوات الأخيرة مكن بلادنا من تحقيق قفزة نوعية في كافة مجالات حقوق الإنسان، وكانت محل تثمين وطني وإشادة دولية.
المفوض استعرض الإنجازات التي حققتها موريتانيا في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان والتي شملت - حسب تعبيره - بالإضافة إلى الانفتاح على مختلف الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، وضع ترسانة قانونية شاملة نالت تثمين كافة الطيف الحقوقي، وتنظيم طاولة مستديرة شاركت فيها كافة الهيئات المعنية بتنفيذ هذه القوانين كالقضاة والمحامين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني والسلطات المدنية، وتنظيم قوافل تحسيسية متعددة من ضمنها أكبر قافلة يتم تنظيمها في البلد لاطلاع المواطنين على خطورة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وكافة المسلكيات اللاإنسانية، والقوانين المجرمة لها.
كما تم إنشاء عدد من الهيئات الحقوقية كاللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي يرأسها الوزير الأول، والهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة.
