قال رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت، إن تعزيز المسار الديمقراطي الموريتاني يستدعي من الجميع أولا وقبل كل شيء، صيانة الوحدة الوطنية والذود عنها مهما كلف الثمن وضرورة تحصين البرلمان، من التجاذبات العقيمة والشتائم وخطاب الكراهية والنعرات الفئوية والقبلية والجهوية والشرائحية والعنصرية.
جاء ذلك مساء أمس الأربعاء خلال خطابه بمناسبة اختتام الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2023-2024، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وأضاف ولد مكت، أن تعزيز المسار الديمقراطي، يتطلب أيضا من الجميع –مهما تباينت الآراء والمشارب – تغليب المصلحة العليا للوطن، والتسامي عن المصالح الضيقة والتمسك بقيمنا وثوابتنا، مؤكدا أن ذلك هو السبيل الآمن لتعزيز اللحمة الوطنية والحفاظ الدائم على السلم الأهلي.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية، أنه بذلك وحده نراعي الصالح العام ونسعى لما فيه خير الشعب ونضمن السير بموريتانيا قدما على درب الديمقراطية والنماء والتقدم.
وشدد ولد مكت، على أن القانون سيظل الفيصل وسيد الموقف عندما يتعلق الأمر بالخطوط الحمراء، حفاظا على الأمن والسكينة والقيم والأخلاق.
وأشار رئيس الجمعية الوطنية، إلى أن العطلة البرلمانية ستتيح للنواب كممثلين للشعب العودة لدوائرهم الانتخابية والاتصال بناخبيهم والاستماع عن قرب لمشاغلهم واهتماماتهم، وحثهم على الاستفادة من المهلة المتبقية للتقييد في سجلات الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والتسجيل كذلك على اللوائح الانتخابية التي ستعد بناء على الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي المنتظر.
#
