افتتح في العاصمة انواكشوط اليوم الثلاثاء، مؤتمرا دوليا حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، منظما من طرف الحكومة الموريتانية والولايات المتحدة الأمريكية.
ويهدف هذا المؤتمر وفق القائمين عليه إلى التعريف بعواقب الهجرة غير الشرعية والبدائل القانونية ومخاطر الهجرة غير النظامية بالإضافة إلى نقاش خيارات الهجرة القانونية.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج المكلف بالموريتانيين في الخارج، محمد يحيى ولد سعيد، إن الهجرة غير النظامية تشكل «تحديا دوليا يزداد حجمه بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة».
وأضاف أن هذا التحدي ينمو بسبب «تداعيات الأزمة الكبرى الجيوسياسية والأمنية والصحية علاوة على الأسباب التقليدية الاقتصادية والاجتماعية».
وأشار إلى أن موريتانيا تتحمل «عبئا كبيرا بسبب تدفق المهاجرين إلى أراضيها بسبب الأوضاع الأمنية والجيوسياسية المعقدة والحساسة في المنطقة».
وأشاد بالدور الذي تلعبه الحكومة منذ بدء مأمورية فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وبتوجيهات سامية وإشراف مباشر منه، لتمكين الشباب وفتح آفاق واعدة أمامه لاسيما من خلال التعليم والتكوين والتأهيل والتشغيل والإدماج المهني.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى موريتانيا، سينثيا كيرشت إن نزوح الشباب الموريتانيين لا «يعرض فحسب حياتهم للخطر بل يعيق التنمية الاقتصادية في موريتانيا وهو ما يستوجب خلق ظروف مواتية ودعم تنمية الشباب في بلده».
وبدوره أكد رئيس المنظمة الموريتانية لمكافحة الهجرة السلبية إباه أعمر أن هذا المؤتمر يهدف إلى «التصدي لتحديات عاجلة تؤثر على مجتمعنا وهي الهجرة غير القانونية للشباب الموريتاني خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية».
