أكد الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين أنه لا مساومة في تجسيد خيار فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بمحاربة الفساد.
وجاء تأكيد الوزير الأول خلال لقائه صباح اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات في نواكشوط بالآمرين بالصرف في مختلف القطاعات الحكومية.
وأوضح الوزير الأول أن محاربة الفساد خيار استراتيجي لرئيس الجمهورية لقناعته الراسخة بأن الفساد معيق جوهري في مسار التنمية، وان الوسائل الضخمة التي اهدرت في الماضي وأثقلت كاهل الشعب الموريتاني بديون باهظة، لم تعط أية نتيجة بسبب الفساد، بل إن الفساد أثر سلبا بشكل مباشر على الاخلاق العامة بدرجة جعلت منها وسيلة لتشريعه وحمايته.
وشدد الوزير الأول على أن محاربة الفساد أمر لا رجعة فيه، لكنها تتطلب تكامل الجهود الاجتماعية والسياسية والثقافية والأخلاقية والتربوية إلى جانب جهود الدولة ومؤسساتها الرقابية.
وقال إن الهدف من هذا الاجتماع هو الاتصال بالمسؤولين عن تنفيذ سياسات الدولة وبرامجها، لإبلاغهم بجملة من التوجيهات والتعليمات، في مجال تسيير الموارد العمومية ومحاربة الفساد، للالتزام بها والعمل على تنفيذها.
وأكد أن مسؤولي الدولة بجميع مستوياتهم، يشكلون سلسلة متكاملة من الحلقات تعنى كلها بتنفيذ مهام وسياسات الدولة وأن أي خلل في أي مستوى من تلك الحلقات سيؤثر سلبا على مجموع الأداء العمومي.
وذكر بأن رئيس الجمهورية أصدر منذ تسلمه مهام البلاد، تعليماته بوجوب اتخاذ كافة التدابير لمحاربة الفساد بجميع مستوياته وبكافة أصنافه، وفي هذا الاطار تم القيام بخطوات عديدة، على المستوى المؤسسي والقانوني والإجرائي.
وأضاف أنه على المستوى المؤسسي تم إنشاء وتفعيل مؤسسات الرقابة والتفتيش، مثل محكمة الحسابات، والمفتشية العامة للدولة، والمفتشية العامة للمالية، والرقابة العامة للدولة، ومراقبي المالية في القطاعات الوزارية، والمفتشيات الداخلية في كل وزارة، كما تم إنشاء هيئات للشفافية في مجالات المعادن والصيد البحري.
وقال الوزير الأول إنه بالنسبة للشق القانوني، استحدثت قوانين تعزز محاربة الفساد وتضع قواعد وضوابط للتسيير تحد من هامش التسيب المالي، وتسهل إمكانية المراقبة مع ضبط مساطر وإجراءات الصفقات العمومية، بشكل يضع حدا للفساد وللتلاعب بتنفيذ المشاريع.
وأوضح أنه تم بهذا الخصوص القيام بتفتيش منتظم طال معظم المرافق العمومية وأعطى نتائج ملموسة مكنت من استرجاع مبالغ هامة والحيلولة دون لجوء المسيرين للتجاوزات المالية، كما تم التحكم في سير ومراقبة الصفقات العمومية من خلال لجان قطاعية ورقابية وسلطة تنظيم.
وقال الوزير الأول إنه تم إلغاء أو تقليص المصاريف التي كانت سببا في هدر المال العام، مثل ميزانيات التسيير والسيارات العمومية والاكتتاب الزبوني والتسيب الإداري.
وأكد أنه إضافة إلى اتخاذ كل هذه الاجراءات والتدابير، فستظل محاربة الفساد بحاجة إلى مزيد من العمل المتواصل على مختلف المستويات.
وشدد على ضرورة التزام المسيرين وانسجام أدائهم الاداري والمالي وأساليب تسييرهم للشأن العام مع هذه التوجهات.
وقال إن الموارد التي تخصصها الدولة لمشاريعها وبرامجها وأنشطتها المختلفة، يجب أن تصرف فيما خصصت له، بشفافية ومسؤولية، وليس من أجل تحقيق المصالح الشخصية المادية أو المعنوية الضيقة.
وأضاف أن تطبيق القرارات والتعليمات الرسمية التي تصدرها الدولة، جزء أساسي من المهام التي يجب على المسؤولين تنفيذها واحترامها، مشددا على ضرورة التحلي بالمسؤولية والانضباط الاداري تجاه القرارات والإجراءات المتخذة من طرف الدولة.
وقال إن الجهود التي تم القيام بها فيما يخص الاستغناء عن الأشخاص الوهميين الذين لا يقومون بأية خدمة عمومية والقضاء على ظاهرة تعدد الوظائف، وفرت للميزانية السنوية مبلغ مليارين و700 مليون أوقية ومكنت من توفير 1500 فرصة عمل جديدة، وهو ما يحتم مواصلة تلك الجهود.
وأوضح الوزير الأول أن عمليات التفتيش والرقابة على المال العام ستتواصل لتتجاوز المجال المالي لتشمل كل مظاهر الفساد الأخرى، مشبها الفساد بالمرض الذي يتفاقم شيئا فشيئا إذا لم يتوفر له العلاج المناسب والفعال.
وحذر الوزير الأول في هذا الصدد، من أي هدر للمال العام أوتلاعب بأوجه صرفه أوزبونية في اختيار الموردين، مشيرا إلى أنه المؤسف أن يكون لبعض المسيرين مورده الخاص الذي يحل ويرتحل معه من قطاع إلى قطاع.
وقال الوزير الأول إن السواد الأعظم من الموريتانيين يدعم سياسة الدولة في مجال محاربة الفساد رغم وجود جماعتين إحداهما كانت تتخذ من الفساد مرتعا لها وشكلت محاربته تضييقا على مصالحها الشخصية الضيقة والثانية تشكك في كل الانجازات التى تحقق في عموم البلاد لحاجة في نفسها.
وأكد الوزير الأول على ضرورة التوقف عن أي اكتتاب أو تعاقد خارج الضوابط المحددة في هذا الشأن وضرورة توظيف قدرات العاملين وفقا للضوابط المحددة لتمكينهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم، مع العمل على مواءمة الموارد البشرية مع حاجات العمل في القطاعات العمومية.
واشار إلى أن بعض مؤسسات الدولة تعاني من وفرة في العمالة غير المؤهلة يقابله
نقص كبير في الكفاءات الضرورية لعملها مما يستدعي مراجعة وضعيتها لتكون
في ظروف تسمح لها باكتتاب الكفاءات التى تحتاجها.
وطالب الوزير الأول بتفعيل التقييم الاداري وتطبيق مبدأي العقوبة والمكافأة وتمكين المعاونين من ممارسة صلاحياتهم المحددة مع استمرار الرقابة والتقييم والعمل بروح الفريق.
وأكد على ضرورة أن يدرك المسؤولون أنهم جزء من نظام سخر كل جهوده ووقته للنهوض بهذا البلد وتحقيق التنمية الشاملة له بجميع أبعادها، وأنهم تقع عليهم
المسؤولية المباشرة، الادارية والأخلاقية، في إنجاز وتحقيق تلك المهام الوطنية الكبرى.
وأعطى الوزير الأول بالأرقام المعطيات التي تؤكد النقلة النوعية التي حصلت في البلاد بفضل انتهاج سياسة محاربة الفساد، مبرزا ارتفاع الناتج الوطني الخام من 700 مليار أوقية سنة 2008 إلى 1600 مليار أوقية حاليا.
وأوضح أن ميزانية الدولة ارتفعت هي الأخرى من 240 مليار اوقية سنة 2008 إلى 460 مليار أوقية سنة 2016، كما انتقلت ميزانية الاستثمار من 32 مليار أوقية سنة 2008 إلى 124 مليار أوقية سنة 2016.
وخلص الوزير الأول إلى القول بأن كل الانجازات التى تحققت في عموم البلاد، ليست وليدة موارد جديدة، ولكنها ثمرة سياسة حكومة رشيدة، تعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها وتدرك أن الفساد عائق جوهري في مسار التنمية.
وقال إنه لو كان تسيير البلاد قبل 30 سنة على نحو ما هو عليه الآن، لكانت البلاد قد قطعت أشواطا بعيدة على طريق التقدم والنماء.
وحضر الاجتماع أعضاء الحكومة ورؤساء مجالس الادارات ومدراء المؤسسات العمومية
والآمرون بالصرف في مختلف القطاعات والمؤسسات والبرامج والمشاريع والهيئات العمومية في البلاد.
المصدر: وما
