بدأت بعثة وزارة العدل المكلفة بحملة التكوين والتحسيس الوطنية حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال من مباني المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة؛ اليوم الثلاثاء 19-03-2024 فعاليات المرحلة الخاصة بالعاصمة انواكشوط.
وتستهدف هذه المحطة، الأولى من جملة محطات تشمل مختلف ولايات العاصمة، الطواقم الإدارية والتأطيرية بالمدرسة الوطنية للإدارة ومنتسبيها من الطلاب.
وفي كلمة له بالمناسبة قال منسق اللجنة المكلفة بالحملة المستشار الفني لوزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة القاضي أعمر ولد القاسم: "إن الحملة الحالية، تشمل الجامعات والمعاهد ومدارس التكوين المهني الأمنية وغيرها، بالإضافة إلى شمولها للقضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية" مضيفا: "أن العمل جار من أجل إدماج هذه القوانين في المقررات التعليمية لمؤسسات التعليم والتكوين المهنية ذات العلاقة، وذلك من أجل أن تكون مقتضيات هذه القوانين أوسع انتشارا وأكثر رسوخا في الممارسة الميدانية".
وتهدف الحملة إلى تحقيق جملة أهداف أبرزها:
- نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال.
- التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة
- اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
- لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع.
- البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال
- إظهار شمولية وترابط هذه الوقائع ومدى تأثيرها على حقوق وكرامة الانسان.
- التجاوب مع البلاغات وتفعيل محاربة الإهمال والتقصير
- التعويض العادل للضحايا
- توحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.
وتشرف على تنفيذ الحملة لجنة تضم كلا من السادة:
- مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة القاضي أعمر القاسم منسقا للبعثة.
- المفتش العام المساعد للإدارة القضائية والسجون القاضي: أباه أمبيريك
- مدير الدراسات والتشريع بالوزارة القاضي هارون عمار إديقبي.
- مدير التعاون والتعاون القضائي البيني القاضي الحسين الشيخ كبادي.
