اختتمت عصر اليوم الثلاثاء بانواكشوط أعمال اللقاء السنوي للنيابة العامة للعام 2024، المنظم تحت شعار: النيابة العامة ومواكبة برنامج إصلاح العدالة.
وترأس جلسة اختتام اللقاء المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين.
وفي كلمة له في نهاية الاجتماع قال المدعي العام: إن اللقاء يأتي في سياق مسار إصلاحات متسارع يعكس رؤية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لعدالة فعالة ناجزة تطلع بمهامها الدستورية كسلطة مستقلة تستجيب لتطلعات المواطنين وتحوز ثقتهم.
وأضاف؛ أن هذا المسار قطع بحمد الله أشواطا مهمة منذ اعتماد الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، من خلال اعتماد آليات مختلفة لتنفيذ مخرجات هذه الوثيقة تحت الإشراف المباشر لفخامة رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة.
واعتبر المدعي العام أن توجيهات معالي وزير العدل خلال هذا اللقاء وضعت أولويات السياسة الجنائية لهذه المرحلة، وتضمنت ضوابط ومعايير الأداء للنيابة العامة.. مشددا على أن هذه التوجيهات تمثل إطارا مرجعيا نلتزم به ونحرص على تنفيذ بنوده في أدائنا للمهام الموكلة لنا.
وختم المدعي العام بالتأكيد على أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا ستحرص على المتابعة الدقيقة لذلك من خلال التقييم الدوري وإصدار التعليمات المناسبة عند الحاجة.
وكان اليوم الأول قد شهد بعد الافتتاح الرسمي من طرف معالي الوزير، لاجتماع أعضاء النيابة العامة مع معاليه، فيما خصصت جلسات اليوم الثاني للقاءات جمعت أعضاء النيابة العامة مع مديري كل من: المديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج، وإدارة الشؤون الجنائية والعفو، والشؤون المدنية والختم، والحماية القضائية للطفل، والشؤون المالية والبنى التحتية والتجهيزات، ومركز استقبال ودمج الأطفال المتنازعين مع القانون، والنقاش معهم في القضايا المشتركة.
وكان اللقاء قد افتتح يوم أمس بمقر مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، من طرف معالي وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه.
