أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي ستنظم في 29 من يونيو المقبل.
إعلان ولد الغزواني لترشحه جاء في رسالة موقعة باسمه من تسع صفحات، وجهها للمواطنين الموريتانيين، تحدث فيها عن قراره التقدم لنيل ثقة الشعب لمأمورية جديدة.
مواصلة «البناء»
وقال ولد الغزواني في رسالته إن ترشحه كان «تلبية لنداء الواجب وحرصا على مواصلة خدمة البلد عبر تحصين ما تحقق من مكاسب هامة وفتح ورشات جديدة وإطلاق إصلاحات ومشاريع بنيوية تدعم ديناميكية الجهد الإنمائي الوطني ليكون أسرع وتيرة وأعمق أثرا وأكثر شمولا واستدامة».
وتحدث ولد الغزواني عن الإنجازات التي «تحققت في عدد من المجالات إضافة للخطوط العريضة للرؤى المؤطرة لبرنامجه الانتخابي خلال المأمورية الثانية».
وأكد ولد الشيخ الغزواني أنه «عمل ومنذ اليوم الأول بكل قوة وصدق ودون كلل على التنفيذ الأمين لمقتضيات العقد الانتخابي الذي على أساسه تم انتخابه، مبتعدا في كل ما أنجز لصالح هذا الشعب عن الشّخصنة والارتجالية والشعبوية والاستغلال السياسي الرخيص».
وأضاف أن مأموريته المقبلة «ستكون بالشباب ومن أجل الشباب» مشيرا إلى أنه «رغم كل ما أنجز لصالحهم إلا أنه متفهم جدا لما لدى الشباب من مآخذ وانتظارات».
الوحدة الوطنية
وقال ولد الغزواني إن هدفه «الأسمى هو تحقيق الوحدة الوطنية ودعم عوامل الانسجام الاجتماعي، وتقوية وشائج الأخوة والقربى بين مختلف مكونات الشعب»، مضيفا أن الوحدة الوطنية هي «أساس استقرارنا، وخطنا الدفاعي الأول، وحصننا المنيع في وجه كل التحديات».
وأضاف أنه ما من «إصلاح اعتمده أو مشروع أو برنامج نفذه إلا وهو يخدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، هذا الهدف السامي».
وأردف ولد الغزواني أنه يدرك بجلاء أنما تشهده «مناطق كثيرة في العالم من عدم استقرار سياسي واجتماعي، وأحيانا أمني، مردُّه في المقام الأول إلى تصدُّع عواملِ الانسجام بين مكوّنات الشعب الواحد، وسيادة منطق التخوين والإقصاء على منطق الحوار والتشاور».
ومضى قائلا: «وقفنا ضد كل ما يفرق، من المسلكيات التي تخل بانسجام التعايش المشترك، ومن رواسب الظلم في موروثنا التاريخي، ومن الصور النمطية الزائفة التي تجافي الفطرة السليمة، وتناقض مقتضيات الشرع والقانون، وتضرُّ بالوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي».
التهدئة السياسية
وأوضح ولد الغزواني أنه «حرص فور انتخابه على ألاّ تتحول الأزمة السياسية والمؤسسية التي كانت تعيشها بلادُنا إلى أزمةٍ متجذرة» مشيرا إلى أنه «بادر إلى الاتصال بكل شركاء الوطن، دون استثناء، داعيا إياهم إلى اعتماد أسلوبٍ جديد، قوامُه التهدئةُ السياسية، والحوارُ والتواصلُ في كل ما يخدم القضايا الكبرى للوطن».
وواصل ولد الشيخ الغزواني حديثه بالقول: «لقد نجحنا، بعون من الله وبفضل جهود كافة الشركاء، في نقل العلاقة بين مكونات المشهد السياسي الوطني من القطيعة والتنافر والتخوين إلى التهدئة والحوار والتفاهم».
وتابع : «غدا الاختلاف هادئاً، وأضحى التنوع ثراءً، والتباين متفهَّماً في نطاقه وانحصر الخلافُ السياسي في إطاره الصحيح: اختلاف مشاريع، وتباين آراء، وليس حرباً مفتوحة أو مضمارَ إساءةٍ وتجاوزٍ لا سقف له ولا خطوطَ حمراء».
وأشار ولد الغزواني على أن حرصه على أن يسود «منطقُ التشاور والاحترام والتقدير لم يقتصر على النخبة السياسية فقط، بل أراد له أن يكون ناظما للعلاقات بين مختلف مكونات الشعب وكافة المواطنين».
إصلاحات اجتماعية
وأكد ولد الغزواني أنن سيواصل العمل خلال «مأموريته الثانية من أجل دمج الفئات الهشة اقتصاديا واجتماعيا وتحسين ظروفها المعيشية وتعزيز نفاذها إلى الخدمات الأساسية«.
وذكر ولد الغزواني أنه أنشأ لهذا الغرض المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «تآزر» والصندوق الوطني للتأمين الصحي التضامني «اكناس» وأطلق عدة برامج أخرى لمصلحة هذه الفئات.
وأشار إلى أن هذه «جهود تعززت بما تم إنجازه على المستوى الوطني من حصيلة معتبرة في مجال دعم النفاذ إلى خدمات الماء والكهرباء، والصحة، والتعليم، وفك العزلة».
وقال ولد الغزواني: «إنه مما يُثلج الصدر، ويُشعر بتأدية بعضِ الواجب، كوْنُ عدد المستفيدين من البرامج الاجتماعية للتآزر وحدها تجاوز عتبة 1.5 مليون مواطن، وهو رقمٌ يقارب ثلث سكان البلاد».
محاربة الفساد
وقال ولد الغزواني إنه «سيضرب بيد من حديد وسيواجه بكل قوة وصرامة كافة مسلكيات وممارسات الفساد والرشوة والتعدي على المال العام».
وأضاف ولد الغزواني أنه من أجل ذلك ستتخذ، مع «بداية المأمورية المقبلة، كل الاجراءات الضرورية لتعبئة الأجهزة الإدارية والرقابية والقضائية من أجل تحقيق هذا الهدف».
وأكد أنه يعي «جيدا ما تعانيه إدارتنا في الوقت الراهن من نقص في التكوين وانتشار لبعض المسلكيات المنافية لأخلاقيات المهنة» مشيرا إلى أنه، «سيتم التركيز في المرحلة القادمة، على تنفيذ برنامج شامل للتكوين ولعصرنة الإدارة عبر إدخال الرقمنة وتبسيط وتسهيل وتسريع الخدمات الإدارية».
