أعلنت الحكومة وضع مقترحات جديدة بغية تأمين الملكية العقارية بالعاصمة نواكشوط.
جاء ذلك على لسان وزير العقارات وأملاك الدولة المختار بوسيف، أمس، خلال النقطة الصحفية للتعقيب على اجتماع مجلس الوزارء، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي استجابة للتحديات التي تواجه القطاع.
وبين ولد بوسيف أن الخطة المقترحة تأتي بناءً على دراسات دقيقة أُجريت بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، حيث تعتمد المنهجية المتبعة على تحليل شامل للمشاكل القائمة مع تقديم حلول تدريجية.
مضيفا أنها جاءت سعيا لحماية حقوق الملاك وتقليص النزاعات العقارية، وفق مراعاة خصوصية الملكية العقارية في نواكشوط.
وسبق لولد بوسيف أن قدم أمام مجلس الوزراء مقترحا لحل مشاكل العقارات بالعاصمة، يتضمن إجراء مسح شامل لجمع المعلومات المتعلقة بالملكية ومخططات تجزئة الأراضي في مختلف أحياء نواكشوط.
