ينتظر أن تبدأ الخلية السياسية المكلفة بتنظيم الحوار السياسي الشامل الذي دعا إليه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والتي يقودها الوزير الأمين العام للرئاسة، اتصالاتها اليوم مع رئيس الوزراء الأسبق يحي ولد الوقف رئيس حزب العهد الديموقراطي والقيادي المكلف بقضايا الحوار السياسي على مستوى المنتدى المعارض.
وأكد مصدر قيادي في منتدى المعارضة، فضل عدم ذكر اسمه، أمس لـ «القدس العربي»، «أن السلطات طلبت من رئيس الوزراء الأسبق ولد الوقف الذي يوجد في المغرب، العودة إلى نواكشوط على جناح السرعة لاستئناف الاتصالات المتعلقة بالحوار بين الأغلبية والمعارضة الجادة».
وتوقع المصدر «أن تبدأ الحكومة آخر محاولاتها لجر المعارضة الجادة نحو مائدة الحوار بعد اقتناعها بعدم جدوى أي حوار تقاطعه المعارضة الجادة».
وأوضح «أن الحكومة أجرت اتصالات انفرادية مع قياديين في المعارضة لتهيئة أجواء المحاولة الأخيرة لجر المعارضة ومحاولة شق صفها، حيث التقى الرئيس الدوري لأحزاب الأغلبية عثمان الشيخ أبي المعالي برئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية محمد جميل منصور (الإسلاميون)، كما التقى سيدني سوخنا مستشار الرئيس ولد عبد العزيز برئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود».
وحسب توضيحات المصدر فقد تركزت محادثات ممثلي الحكومة مع قياديي المعارضة حول التماس التحاق المعارضة بالحوار المرتقب مع تقديم بعض التنازلات، حيث لم يستبعد الرسميون قبول الرئيس ولد عبد العزيز بحكومة ترضى المعارضة عنها سواء كانت حكومة تكنوقراط أو حكومة سياسية. وأكد المصدر «أن المحادثات تطرقت للاتفاق على تعيين مفوض متفق عليه ذي صلاحيات واسعة مكلف بالمسار السياسي وتطبيق نتائج الحوار».
وكان رد قياديي المعارضة على محاوريهم الحكوميين، حسب المصدر، «أن المعارضة مستعدة للحوار لكن بشرط أن تتخلى الحكومة عن توجهها الأحادي وأن تعود للمشاورات التمهيدية السابقة التي قطعها المؤتمر الصحافي المفاجئ للوزير الأمين العام للرئاسة».
وفيما تجري الحكومة محاولاتها الأخيرة، أنهت الأطراف السياسية المستعدة للحوار والتي تضم أحزاب الأغلبية ومعارضة الوسط، مشاوراتها حول جدول أعمال الحوار الذي يشمل، حسب مصادر مقربة من التشاور، موضوعات عدة، من أبرزها مراجعة جميع الصلاحيات التي ينص عليها الدستور، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ومراجعة سن ترشح للرئاسة، ومراجعة تشكلة المجلس الدستوري، وإلغاء مجلس الشيوخ، وكذا النظر في إلغاء مجالس أخرى بينها المجلس الإسلامي الأعلى، ووسيط الجمهورية. وفيما لم يعلن رسميا لحد ظهر يوم أمس عن تاريخ محدد للحوار، فقد أكدت مصادر مهتمة أن الحوار سينطلق بعد اكتمال المشاورات المقررة مع المعارضة الجادة والتي يجب ألا تتجاوز الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ونقل موقع «زهرة شنقيط» الإخباري المستقل عن مصادر وصفها بـ»المقربة من دوائر صنع القرار»، قولها «إن الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز سيدعو الشعب الموريتاني إلى المشاركة فى استفتاء دستوري جديد قبل نهاية السنة الجارية». وأوضحت مصادر «الزهرة» «أن الاستفتاء سيكون الأهم منذ إقرار دستور دائم للبلاد سنة 1991، وأن المواد التي سيطالها التعديل تتعلق بشكل النظام السياسي، وشعار الدولة والنشيد، وصلاحيات البرلمان وطبيعة المؤسسات الدستورية».
ويستمر جناح المعارضة الموريتانية المتشدد الذي يقوده أحمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى الديموقراطية، في رفض التحاور مع نظام الرئيس محمد ولد العزيز.
وأكد عبد الرحمان ودادي القيادي في حزب التكتل في تصريحات أدلى بها أمس لقناة «الساحل» أنه لا جدوى من محاورة الرئيس محمد ولد عبد العزيز لأنه سيغادر بعد سنتين بحكم أن مأموريته الحالية منتهية ذلك التاريخ».
وقال « كيف نحاور رئيسا مغادرا للسلطة يجب أن نحاور الرئيس المقبل لأنه من سيقود البلد أما الرئيس الحالي فحواره عبثي»، حسب قوله.
وضمن المقالات التي تنشر تزامنا مع إرهاصات الحوار، كتب القيادي المعارض البارز أحمد صمب ولد عبد الله تحت عنوان «خوار عجل بني إسرائيل» قائلا «إرحمونا يرحمكم الله،، فلا حوار مع محمد ولد عبد العزيز حتى يأتينا بموثق من الله، لا حوار مع محمد ولد عبد العزيز حتى يتواضع لنا ويتخلى عن غلظة قلبه واحتقاره لنا، لا حوار مع محمد ولد عبد العزيز ما لم يطلب لقاء قادة الأحزاب في جو يطبعه الاحترام والود، كما كان لقاء «ألفا كوندي» مع «سلودالين جالو»، لا حوار مع محمد ولد عبد العزيز ما دام يهددنا بعقد الحوار بدوننا، لا حوار مع محمد ولد عبد العزيز ما دامت نواياه البقاء في السلطة، لا حوار مع محمد ولد عبد العزيز ما لم يتعهد بعدم المساس بالمواد الدستورية المحصنة لعدد مأموريات رئيس الجمهورية وبعدم المساس بالمواد الدستورية المحددة لعمر المترشحين للانتخابات الرئاسية، لا حوار مع محمد ولد عبد العزيز إلا إذا صرح بممتلكاته، لا حوار مع محمد ولد عبد العزيز إلا إذا تعهد نهارا جهارا بمغادرته للسلطة عند انتهاء ولايته الحالية».
المصدر: «القدس العربي»
