يصادف الرابع من أبريل 2025 اليوم الرابع بعد الذكرى الثالثة لتعيين معالي المحافظ محمد الأمين ولد الذهبي في منصب محافظ البنك المركزي الموريتاني BCM. وهو منصب عيّن فيه فاتح أبريل من سنة 2022.
في مثل هذا اليوم، لفت انتباهي - من بين أمور تلفت الانتباه في جدارة الرجل وأهليته للمنصب - شهادة العشرات (بل المئات) من الزملاء في البنك المركزي الموريتاني BCM الذين تابعتُ شهاداتهم العفوية والتلقائية على شبكات التواصل الاجتماعي بحق السيد المحافظ؛ تقديرا للرجل وتثمينا لمنجزاته في مؤسستنا التي نفتخر جميعا بالانتساب إليها؛ البنك المركزي الموريتاني BCM.
إنها الحقيقة التي لا لبس فيها والواقع الذي لا يقبل الجدال؛ ففي ليلة الجمعة وفي نهاية أسبوع عمل مكثف، كان عامّة الزملاء في "حفلة افتراضية" غير منسقة ولا مرتّبة قوامها الشهادة بالحقّ والتاكيد على الواقع بحق معالي المحافظ؛ بأخلاقه العالية ومهنيته الفائقة وإنجازاته الشاهدة وخططه الواعدة.
حتى الزملاء الذين لم يعهد منهم التواصل مع الجمهور ولا التعبير عن آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي؛ كانوا في مقدمة المدافعين عن السيد المحافظ في ظلّ الهجمة الظالمة التي تستهدفه كما تستهدف كل شريف منجز في مهنته.
لم يكن هؤلاء مضطرين للإدلاء بشهاداتهم ولا للتعبير عن امتنانهم وتقديرهم؛ ولكنها الشهادة بالحق والتعبير الصادق عن مشاهداتهم ومعايشتهم للواقع في مؤسستهم؛ وبمضمون موحد (وإن لم يكن بينهم تنسيق) قوامه التزكية والامتنان للسيد المحافظ وتفنيد الادعاءات الكاذبة والهجمة الظالمة التي يتعرض لها هذه الأيام، بهدف تشويه سمعته النظيفة والنيل من شخصيته القيادية.
لقد وجد هؤلاء الزملاء في سعادة المحافظ الذهبي الرجل الذي تمكن من النهوض بمجموعات من الشباب والنساء والرجال المنحدرين من خلفيات متواضعة إلى مناصب استراتيجية، بعيدا عن المحسوبية والنخبوية.
هذه الشهادات من داخل البنك المركزي تتعزز بشهادات الشركاء الدوليين الذين أعربوا مرارا وتكرارا عن إعجابهم بالخطوات الرائعة التي قطعت تحت قيادته؛ في تعبير واضح عن إنجازات باتت أصداؤها تتخطى حدود المؤسسة بل حدود البلاد؛ مما يسهم في تعزيز مصداقية مؤسستنا على الصعيدين المحلي والدولي.
لا أحد يدّعي الكمال لأحد بالطبع، ولكن هنالك فرق بين التنبيه على النواقص بغية التغلب عليها؛ وبين الاصطياد في الماء العكر والتشويه المتعمّد للمخلصين الأكفاء من أبناء الوطن ظلما وبهتانا.
إن مثل هذه الحملات الظالمة والمجانبة للصواب لا يمكن تصور حصولها إلا من أشخاص تدفعهم المصالح الشخصية الضيقة مما يفقدهم أهمّ ما ينبغي أن يتحلى به المثقف الوطني من النزاهة والإنصاف والشفافية.
ليس من العدل أن يغمط مسؤول حقه بالتشكيك في مصداقيته وإنجازاته أو أن يحمّل مسؤولية أخطاء لم يرتكبها؛ كما أنه لا يمكن لأحد أن يبرر لنفسه النيل من الشرفاء المنجزين باتهامات لا أساس لها من الصحة.
