قالت الجمعية الوطنية (البرلمان) إنه تفاجأ بالبيان الصادر عن البرلمانية كاديتا مالك جالو، والذي انتقدت فيه رفض مؤتمر الرؤساء في البرلمان طلبها استجواب وزير الداخلية بشأن ترحيل المهاجرين، لافتا إلى أن البيان جاء يوما واحدا بعد استجابة البرلمانية لطلب تحويل استجوابها لسؤال شفوي، بناء على عدم وجود مبررات الاستعجال أو جسامة الوقائع المسببة للاستجواب.
وأكد البرلمان أن كاديتا مالك جالو أودعت السؤال الشفوي الذي حولت استجوابها لوزير الداخلية إليه لدى الجهة المعنية بتاريخ 09 إبريل الجاري.
وأعتبر البيان ،أن “ممارسة الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي لم تتوقف خلال أي من الدورات البرلمانية”، متهما النواب بأنهم “قلّما يتقيدون بجدول أعمال الجلسات العامة واجتماعات اللجان المخصصة، على التوالي، لمناقشة ودراسة مشاريع القوانين، ويخصص العديد منهم جل الوقت الممنوح له لمساءلة الوزير المفوض حول تسيير قطاعه، بل حول العمل الحكومي بصورة عامة؛ إضافة إلى أن الجمعية الوطنية تحرص على جدولة الأسئلة الشفوية وفق المساطر المنظمة لعملها، كلما سنحت لها الفرصة”.
كما أكد البرلمان أن حرصه على ممارسة النواب واجبهم الرقابي على العمل الحكومي من خلال تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لا يمكن – بحال من الأحوال – أن يكون مبررا للإخلال بأحكام النظام الداخلي للغرفة.
وقال البرلمان في بيانه إن موريتانيا هي “الأولى إفريقيا، والثانية عربيا التي يمتلك برلمانها قناة تلفزيونيه، وهي الوحيدة التي تنقل مداولات البرلمان بشكل مباشر ودون تدخل، ولا مغمز في مدى استقلاليتها ومساواتها لمختلف الفرق البرلمانية، وهذا ما جعلها نموذجا يحتذى”، متحدثا عن زيارة وفود برلمانية من دول شقيقة لها مؤخرا للاستفادة من هذه التجربة.
