كيف يمكن تبرير الإنتهاكات؟! ً
نقول مرة أخري وبقوة :حلق شعر الرأس ليس إجراءا
قانونيا ولا عاديا ولا معهودا في السجون !
… بل انتهاك صارخ لكرامة الإنسان !
في تصريح غريب و ومستهجن، قال أحد المسؤولين إن حلق شعر الرأسن هو "إجراء عادي" في سجن نواذيبو. وهو تصريح لا يمكن إعتباره إلا محاولة لتبرير انتهاك خطير لحقوق الإنسان يعطي طابعا شرعيا لإهانة نزلاء السجون ويكرّس ثقافة القمع باسم الإجراءات الروتينية.
أولاً، من الناحية القانونية:
- لا يوجد في القانون الموريتاني أو أي مرجع قانوني دولي ما يبرر حلق شعر رؤوس. المعتقلين قسرًا إلا لأسباب صحية قاهرة وضرورية وبإشراف طبي، وليس بهدف الإذلال كما هو الحال في قضية المعتقل إحتياطيا المدون عالي ولد بكار .
ثانيًا، من الناحية الحقوقية:
- اعتبار هذا الفعل "عادياً" هو تبرير غير مسؤول يصدر من جهة رسمية يفترض أن تكون في صف الضحايا، لا في صف المتلاعبين بالقانون ..
- مثل هذه التصريحات تقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات الرقابية وتفضح غياب الإستقلالية و الجدية في محاربة التعذيب
والانتهاكات في السجون.
ثالثًا، من الناحية الأخلاقية:
- حلق شعر الرأس قسرًا ليس مجرد فعل جسدي، بل هو رمز للإذلال والهيمنة. وقد استُخدم هذا الأسلوب عبر التاريخ لتصفية الحسابات و كوسيلة لكسر الإرادة وإرسال رسائل ترهيب.
ما حدث مع المدون عالي ولد بكار ليس إجراءً صحياً بل عقوبة تعسفية مشينة مدوية …
في النهاية ما صرح به لا يمكن أن يعكس موقفا سميا من التعذيب، بل يشكك في مصداقية مؤسسات الرقابة . ومطلوب من السلطات الرسمية :
1. فتح تحقيق مستقل في هذه الممارسة.
2. معاقبة المسؤولين عنها.
3. تقديم اعتذار علني للضحية.
4. توبيخ من يبرر انتهاكًا صارخًا من موقع يفترض فيه حماية الحقوق الأساسية .
السكوت عن هذا الفعل خرق سافر لمبادئ القانون والعدالة والتستر عليه يجعل من الانتهاك ممارسة مستمرة لا
استثناء.
نواكشوط في 18أغصطس 2025
السيد ولد الغيلاني
-رئيس الهيئة القضائية لإتحاد المغرب العربي سابقا
-رئيس المحكمة العليا سابقا
—المدعي العام لدي المحكمة العليا سابقا
-المفتش العام للإدارة القضائية والسجون سابقا
للإطلاع:
-فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلي للقضاء،
-السيد وزير العدل،
-السيد رئيس المحكمة العليا،
-السيد المدعي العام لدي المحكمة العليا،
-السيد المفتش العام للإدارة القضائية والسجون،
-السيد المفتش العام للدولة.
.jpg)
