أصدرت محكمة الحسابات تقريرها المتعلق بعمليات التفتيش للسنوات المالية 2022 و2023، وذلك بعد 24 ساعة فقط من تقديمه إلى فخامة رئيس الجمهورية.
1. خطوة مهمة نحو الشفافية
نحيّي فخامة رئيس الجمهورية على قراره نشر هذا التقرير في ظرف وجيز، وهو ما يعكس إرادة واضحة لترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة في تسيير الشأن العام.
2. وقائع خطيرة تستوجب تعاملاً صارماً
يتضمن التقرير ملاحظات خطيرة، من أبرزهاوجود شبهات باختلاس الأموال العمومية،
و هناك ملاحظات دون ذالك:
- أخطاء في التسيير،
- حالات لعدم احترام الإجراءات القانونية والإدارية.
وهذه كلها وقائع يجب التعامل معها بجدية وحزم، في إطار القانون واحترام مبادئ العدالة.
3. احترام مبدأ قرينة البراءة
من الضروري التأكيد على أن الأشخاص الواردة أسماؤهم في التقرير يُعتبرون أبرياء ما لم تصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية.
هذا المبدأ الأساسي يجب أن يوجّه جميع المواقف وردود الأفعال العامة والإعلامية.
4. دعوة إلى التحلّي بالمسؤولية في النقاش العام
منذ نشر التقرير، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الحاد، تخللتها اتهامات عامة وكثير منها غير مؤسس.
وهذا التوجه نحو التعميم وإلقاء التهم جزافًا على الحكومة والإدارة وموظفيها:
- يخدم في الواقع المفسدين الحقيقيين الذين يختبئون وسط الضجيج،
- يهدد بإشاعة مناخ من الشك والعنف، خصوصًا بين فئة الشباب النشطين رقميًا، كما حصل في بعض الدول.
لذلك، ندعو الجميع إلى التحلّي بروح المسؤولية والتمييز بين النقد البنّاء والتشهير غير المسؤول.
5. دعم معركة عادلة وشفافة ودائمة
إن مكافحة اختلاس المال العام:
- مطلب شعبي ملحّ،
- إرادة صريحة عبّر عنها فخامة رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة.
- يجب أن تُدار هذه المعركة بشكل عادل وشفاف ودائم، وفي إطار احترام الحقوق وضمان سيادة القانون.
6. معالجة الأسباب العميقة للظاهرة
في مبادرة العافية أمونكه، نؤكد منذ أسابيع أن جرائم الاختلاس، وتزوير الأدوية، وتهريب المخدرات، والتهرب الضريبي والجمركي، والسرقة، والاحتيال، والدعارة، وبيع المواد المنتهية الصلاحية، والكذب، والتسوّل، وغير ذلك من الجرائم اليومية، ليست سوى نتائج لأسباب أعمق، وهي:
الإسراف والعيش فوق الإمكانيات الحقيقية لشريحة واسعة من المجتمع.
وما لم تتم معالجة هذه الأسباب البنيوية والسلوكية بشكل جماعي وجذري، فإن النتائج السلبية ستستمر في الظهور بأشكال مختلفة.
و في الختام نؤكد مجددًا التزامنا بدعم كل المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ الشفافية والعدالة والحكامة الرشيدة.
كما نؤكد أن النجاح في هذه المعركة يقتضي مقاربة شاملة تجمع بين الإصلاحات المؤسسية، وتحمل المسؤولية الفردية، وتغيير السلوكيات الاجتماعية.
نواذيبو، 10 أكتوبر 2025
عن مبادرة العافية أمونكه
أحمد خطري - الرئيس
.jpg)
