أكد رئيس محكمة الحسابات، احميده أحمد، أن المحكمة تمارس صلاحياتها اليوم بكل حرية واستقلالية، دون أي تدخل من جهة كانت، موضحًا أن نشر التقرير السنوي بانتظام خلال السنوات الخمس الأخيرة يجسد انفتاحًا غير مسبوق ينسجم مع إرادة الدولة في ترسيخ الشفافية والمساءلة.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس بمقر المحكمة، أن هذه الأخيرة تضطلع بدور محوري في حماية المال العام وتقييم السياسات الحكومية، مشيرًا إلى أن التقرير الصادر يغطي سنتي 2022 و2023، ويبرز نواقص في تحصيل الإيرادات وتنفيذ الميزانية، وبعض الاختلالات الإدارية في الصفقات العمومية، دون تسجيل ممارسات ترقى إلى مستوى الاحتيال أو الاختلاس.
وبيّن أن التقرير ثمرة جهد جماعي استمر لأكثر من عام، شمل عمليات تدقيق دقيقة وتحقيقات ميدانية، اعتمدت منهجية صارمة تضمن الإنصاف والموضوعية، مؤكدًا أن الهدف من نشره ليس الإدانة أو التشهير، بل فتح نقاش وطني حول تحسين تسيير الموارد العمومية وتعزيز الكفاءة والنزاهة.
وختم رئيس المحكمة بالتأكيد على أن التقرير يشكل لبنة في مسار الحكامة الرشيدة التي تنتهجها الدولة، داعيًا الإعلام والمجتمع المدني إلى مواكبة جهود المحكمة بروح من المسؤولية والموضوعية خدمةً للشفافية والمصلحة العامة.
.jpg)
