تناولت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إقرار الكونغرس، لأول مرة في ثماني سنوات من حكم باراك أوباما، مشروع قانون كان الرئيس قد جمده سابقا.
جاء في مقال الصحيفة:
صوَّت الكونغرس بمجلسيه يوم الأربعاء (28/09/2016) بغالبية ساحقة لمصلحة وثيقة مدوية، تسمح لأعضاء أسر ضحايا عمليات 11 سبتمبر الإرهابية عام 2001، برفع دعاوى قضائية ضد سلطات المملكة السعودية.
لكي يصبح القانون ساري المفعول رغم فيتو الرئيس، كان يجب أن يصوت لمصلحته ليس أقل من ثلثي أعضاء الكونغرس في مجلسيه. وقد تخطى البرلمانيون هذا الحاجز من دون عناء، تاركين الرئيس وفريقه في عزلتهم. فقد ساند الوثيقة 97 مشرعا في مجلس الشيوخ من مجموع 100، وفي مجلس النواب - 348 من مجموع 450.
وقد استقبلت ادارة أوباما نتائج التصويت بتأثر بالغ ورأت فيها إهانة لرئيس الدولة. وهذا ما تدل عليه التصريحات التي أطلقها بحق أعضاء الكونغرس المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، الذي قال إن "هذا العمل هو الأكثر خزيا من جانب أعضاء مجلس الشيوخ منذ عشرات السنين. ويعد تخليا عن تنفيذ مسؤولياتهم الأساسية باعتبارهم ممثلين منتخبين للشعب الأمريكي".
ومن الواضح أن سبب موافقة الكونغرس على مشروع القانون هو الشعبية الكبيرة التي يحظى بها في المجتمع. وهذا يعني أن الجمهوريين والديمقراطيين أداروا ظهورهم للرئيس، موجهين له صفعة قوية قبل أشهر من نهاية ولايته. وهذا شيء نادر عندما يحدث إجماع في الكونغرس، وهو ما لم يشهد له مثيلا خلال السنوات السابقة بسبب استقطاب ممثلي الحزبين، ورفضهم تقديم أي تنازلات بشأن الأمور المطروحة؛ ما كان يسبب شلل عمل الكونغرس في بعض الأحيان.
يقول السيناتور الديمقراطي من نيويورك تشاك شامر: "ليس من السهولة تخطي فيتو الرئيس. ولكن المهم بالنسبة لنا هو تحقيق العدالة لأسر ضحايا كارثة 11 سبتمبر/أيلول 2001، حتى إذا كان ذلك سيسبب بعض الصعوبات الدبلوماسية".
ويذكر أن الكونغرس كان قد أقر مشروع القانون، ولكن الرئيس أوباما استخدم حق النقض "الفيتو" ضده، موضحا أن القانون "لن يحمي الأمريكيين من الأعمال الإرهابية".
وتخشى الادارة الأمريكية من أن يتحول هذا "الضوء الأخضر" لرفع شكاوى ضد المملكة السعودية إلى رفع قضايا ضد السلطات الأمريكية نفسها من قبل حكومات ومواطني الدول الأجنبية؛ ما يهدد بتعرض الدبلوماسيين والعسكريين العاملين في الخارج لملاحقات جنائية، وكذلك "بعواقب مالية جدية" لواشنطن. وإضافة إلى هذا، يعتقد الرئيس أن ذلك "يهدد بخلق صعوبات في العلاقات مع أقرب الحلفاء". وقد أيد مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان هذه الحجج، معلنا أن إقرار القانون ستكون له "عواقب وخيمة" على الأمن القومي الأمريكي.
ويرى بعضٌ أن فيتو الرئيس دليل على لا مبالاته برغبة أسر ضحايا الكارثة بتحقيق العدالة، ومحاولة منه لحماية المملكة السعودية التي رغم بعض الخلافات معها تبقى الحليف الأساس لواشنطن في الشرق الأوسط. ويعتقد منتقدو أوباما أنه أعطى الأولوية عند اتخاذه القرار لحسابات سياسية وليس لمصلحة المواطنين المتضررين، لأنه لم يرغب بتأزيم العلاقات مع الرياض.
وقد حاولت السعودية بكل السبل منع إقرار مشروع القانون، حتى عبر حملة إعلامية قوية داخل الولايات المتحدة. ولكنها مع ذلك لم تتمكن من وقف العملية.
ويذكر أن أقارب ضحايا الكارثة استقبلوا فيتو الرئيس بعداء. وأعلن الكونغرس أنه سيبذل جهوده من أجل أن يصبح القانون حيز التنفيذ بغض النظر عن إرادة أوباما. ومع أن بعض اعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ يؤيدون البيت الأبيض في خشيته، فإنهم رغم ذلك صوتوا لمصلحة إقرار مشروع القانون.
