توصل وفد حكومي إلى اتفاق مع ممثلي سوق الهواتف يقضي بتحديد رسوم جمركية مخففة على الهواتف المحمولة، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتخفيف الأعباء على المستهلكين.
وبحسب مصادر إعلامية فقد تم الاتفاق على اعتماد نسبة جمركة تتراوح بين 2% للهواتف المتوسطة و3% للهواتف الفاخرة، وهو ما يُعد تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالرسوم السابقة.
وأوضح المصدر أن الهواتف التي تتراوح أسعارها بين 400 ألف و700 ألف أوقية قديمة، ستخضع لرسوم جمركية تتراوح ما بين 10 آلاف و20 ألف أوقية قديمة، في حين ستُفرض على الهواتف المتوسطة رسوم تتراوح بين 6 آلاف و8 آلاف أوقية قديمة.
كما نص الاتفاق على أن عملية الجمركة ستتم بعد تشغيل الهاتف داخل البلاد، في إجراء يهدف إلى ضبط السوق والحد من التهريب.
ومثّل الجانب الحكومي في هذه المفاوضات كل من المدير العام للجمارك، ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين،، فيما شارك ممثلو سوق الهواتف في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يُرتقب أن ينعكس إيجاباً على الأسعار واستقرار السوق.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق جهود السلطات لتنظيم قطاع الهواتف المحمولة، وتحقيق توازن بين مداخيل الدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
#سكوب_ميديا
.jpg)
