
رُفعت الجلسة التحضيرية للحوار بطلب من الأغلبية وذلك بعد ملاحظات أبدتها المعارضة بخصوص نقطة متعلقة بمدد وآجال المؤسسات الدستورية.
واعترضت المعارضة، وخصوصاً النائب ولد امباله (حزب تواصل) على عبارة "المدد والآجال" التي وردت في العرض الذي قدمه منسق الحوار، تحت محور الإصلاحات الدستورية، مطالبة باستثناء مؤسسة رئاسة الجمهورية، أو استثناء المواد المحصنة في الدستور..
وردّت الاغلبية على وجه نظر المعارضة، بأن نقاش هذه النقطة يجب أن يتأجل، إلى حين انطلاق الحوار فعلياً..
وقبل ذلك تم الاتفاق على الأهداف من الحوار، وعلى نقاط يراها الطرفان مهمة وضرورية، كما تقرر استئناف اللقاء صباح غد، بقصر المؤتمرات (المختار ولد داداه)..



.jpg)
