قال حزب التحالف الشعبي التقدمي إنه تابع بقلق بالغ واستياء شديد موجة الارتفاع المتسارع وغير المسبوق للأسعار، التي باتت تضرب مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين، وخاصة الفئات الهشة وسكان الأرياف والقرى والأحياء الشعبية، في ظل أوضاع معيشية وصفها بالصعبة أصلا وتراجع مستمر للقدرة الشرائية.
واعتبر البيان أن هذه الزيادات المتلاحقة تأتي في ظرف كان المواطن الموريتاني ينتظر فيه أن تنعكس مكانة البلاد كدولة منتجة للغاز على حياته المعيشية، عبر تخفيف الأعباء وتحسين الظروف الاقتصادية، لا أن يتحول هذا الأمل إلى مزيد من الضغوط والغلاء وارتفاع تكاليف الحياة.
وأكد الحزب أن آثار الأزمات العالمية لا يمكن أن تتحملها الطبقات الضعيفة وحدها، كما أن ما تشهده البلاد من زيادات متكررة خلال فترة وجيزة يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، ومدى مراعاتها لواقع المواطنين وحدود طاقتهم على التحمل.
واعتبر البيان أن الاستمرار في تحميل المواطن نتائج الاختلالات الاقتصادية والخيارات الحكومية غير المدروسة أمر مرفوض، مؤكدا أن معالجة الأزمات لا تكون عبر الجباية غير المباشرة ورفع أسعار المواد الحيوية، بل من خلال سياسات عادلة تحمي الفئات الهشة، وترشد الإنفاق العمومي، وتكافح الفساد والاحتكار، وتعيد ترتيب الأولويات بما يخدم المصلحة العامة.
كم دعا البيان الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذه الزيادات، وفتح حوار جاد ومسؤول حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ووضع آليات رقابة فعالة تمنع المضاربات وتحمي الأسواق من الفوضى والاستغلال.
وحذر البيان من أن استمرار تجاهل الأوضاع المعيشية للمواطنين، والإمعان في إثقال كاهلهم بالمزيد من الأعباء، من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي ويفاقم معاناة الأسر محدودة الدخل، في وقت تتطلب فيه المرحلة قدرا أكبر من المسؤولية والإنصاف والتضامن الوطني.
وجدد الحزب في ختام بيانه وقوفه إلى جانب المواطنين في مطالبهم المشروعة بحياة كريمة وعدالة اجتماعية حقيقية، مؤكدا أن حماية الاستقرار تبدأ من حماية لقمة عيش المواطن وصون كرامته.
.jpg)
