أنا مع الحوار / الأستاذ محمدٌ ولد إشدو | صحيفة السفير

أنا مع الحوار / الأستاذ محمدٌ ولد إشدو

خميس, 06/10/2016 - 10:40

صدقوني..
لو كانت موريتانيا حبلى بثورة شعبية واعية وقادرة على نسف الظلم والعصف بالفساد، وإعادة الحقوق إلى أصحابها بالعدل، لما فرطتُ في الثورة، ولا اخترت بها بديلا، ولما حاورتُ إلا من أجل تمكينها. ولكن هذا الشرط مفقود. ولا أدل على فقدانه من فشل سياسة الرحيل التي تبنتها بعض فصائل المعارضة خلال فتنة "الربيع العربي" الموءود.

ولو كنت إرهابيا يضع نفسه مكان الشعب، ويدعي القيام مقامه، والقدرة على تحريره وإنجاز مصالحه نيابة عنه، لما حاورتُ أي نظام أو حزب أو هيئة، ولتوجهت فورا إلى الجبال، أو إلى كيدال، أو الرقة، أو الموصل، ففجرت ما استطعت، وتفجرت.
ولو كنت انقلابيا، يعيش في دولة لا يجرّم دستورها الانقلابات، ولم يكتو شعبها عشرات السنين بنيران العسكر والحكم به المدمرة، ولا يوجد بها جيش جمهوري قوي برهن على ولائه واحترافه، واحترامه للمؤسسات الديمقراطية في بلاده، ورفض مرارا وتكرارا تلبية الدعوات الساذجة المغرضة التي وجهت له علنا لينقلب في أحلك الأوقات التي مر بها وطننا.. لما حاورت، ولتآمرت مع حفنة من الفاسدين والفاشلين وأغرقنا البلد في دوامة لا أول لها ولا آخر.
ولو كنت متهما باختلاس المال العام، أو ضالعا في اختلاس ما أو رشوة، أو مستحوذا على جاه أو منصب لا أستحقه، أو مرتبطا بمخطط أجنبي تفشله الوحدة الوطنية والسلام الأهلي، لأدرت ظهري للحوار ودعوت ضده حتى لا تنمو عوامل الإصلاح والوحدة، وتبقى الأوضاع متردية، فأنعم في ظلها بما أريد، وأصطاد في المياه العكرة.
فقيام الشرط الأول - أو توهم قيامه- والانتماء إلى إحدى الفئات المذكورة فوق، هو الذي يثني المتصدي للشأن العام - سلبا أو إيجابا- عن المشاركة في الحوار الوطني والتشاور، ويحمله على الغياب وترك الآخرين يقررون مصير الوطن من وراء ظهره.
لماذا الحوار الوطني؟
قد يظن بعضنا أن ضرورة الحوار الوطني لا تنبع إلا من وجود أزمة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، فيوهمون أنفسهم بوجود أزمة أو أزمات، ويحاولون إقناع الناس بالأوهام؛ بغية تبرير السعي إلى الحوار. ومع أنه لا توجد أزمة من ذلك النوع في بلادنا - والحمد لله- فإن إرادة الحوار الوطني والدعوة إليه إنما تنبع من كون بلادنا تجتاز منعطفا تاريخيا مهما تتجذر فيه عملية التغيير والإصلاح والبناء التي نعيشها منذ بزوغ حركة 3 أغسطس 05، والتي لا يماري فيها إلا معاند. الشيء الذي يملي ويستدعي البحث عن تحقيق إجماع قوى الأمة بغية تحصين مسارها الوطني الواعد، وصيانة مكاسبها، وتحقيق المزيد من الإنجازات. وإن من له أدنى إلمام بتاريخنا السياسي ليدرك أن جميع انتصاراتنا الكبرى تحققت في ظل تشاور وحوار المكونات الوطنية ووحدتها في المنعطفات الحرجة (57، 58، 61، 72، 74، 05، 08، 011). كما أن جميع الإخفاقات والعثرات التي منينا بها كان سببها التعنت والصدود واتباع الهوى وسياسة المقعد الفارغ.
من يحاور من؟
الدعوة إلى الحوار دعوة عامة وموجهة إلى كافة القوى الوطنية والاجتماعية دون استثناء بغية تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى. لكن تلك الدعوة لا تجد آذانا صاغية إلا لدى أكثر تلك القوى وعيا وحرصا على المصالح الوطنية العليا. وقد تتخلف عنها قوى وطنية ذات مصلحة في إنجاز الأهداف الوطنية وذلك بسبب خطأ في التحليل أو خطل في الرأي سوف تدفع ثمنه لا محالة عاجلا أو آجلا. كما قد تلتحق بها قوى لا تؤمن بالوطن أصلا، ولا مصلحة لها في بناء الوطن. وذلك إما بغية عرقلة المسار الوطني، أو طلبا للحصول على مصالح آنية؛ وعندما لا تجد "ما هاجرت إليه" عن سربها، أو ترى وجود خطر جدي في مخرجات الحوار يهدد مصالحها، فإنها تنسحب من الحوار وتسعى إلى تخريبه.

ما ذا نريد من الحوار؟
نريد من هذا الحوار عموما حشد كافة القوى التي يمكن حشدها من أجل تحقيق المهمات والأهداف الوطنية والديمقراطية التي يضعها التقدم الاجتماعي على جدول أعماله، وفي مقدمتها كل ما يوطد السلطة الوطنية الديمقراطية القائمة في وجه عوامل ومعاول الهدم والفوضى والتشرذم والفساد والاستبداد والقهر والهدر والتخلف؛ وكل ما يحقق التنمية ويخلق الأدوات الفعالة الكفيلة بضمان سير التناوب الديمقراطي السلس على السلطة.
وعليه فإن من الملح اليوم تشكيل جبهة وطنية واسعة تحمي المكاسب الكبرى، وترسم الأهداف وتسعى إلى تحقيقها، دون مساس بالثوابت الوطنية كالنظام الرئاسي للدولة، واسمها، وشعارها، وعلمها، ونشيدها، ولغاتها، وتنوعها الإتني، وعدد المأموريات الرئاسية فيها. وفيما عدا ذلك تجب مراجعة وتمحيص التجربة الوطنية، وإخضاع الدستور لمراجعة وتعديل ما تدعو المصلحة إلى تعديله منه كإلغاء مجلس الشيوخ وغيره من المجالس التي تشكل عبئا على المجتمع دون أن تكون لها مردودية تذكر، وإنشاء مجالس إقليمية، ورسم سياسات اقتصادية واجتماعية تحقق النمو وعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص، وتنهي التهميش والغبن.. الخ.
وبذلك، يكون متحاورو 016 م و438 هـ قد سلكوا سنن الآباء والأجداد فرسموا بالحوار والشورى ما استطاعوا الوصول إليه بالإجماع حسب ما سمح به ميزان القوة الراهن. و"السياسة هي فن الممكن". وسيجدون أنفسهم - هم وبعض الغائبين عن الحوار- فيما تم رسمه من سياسات وأهداف ستؤتي أكلها الطيب للجميع؛ وذلك في انتظار دورة قادمة أخرى تنبري فيها وتتنادى أجيال الغد إلى حوار وطني جديد يحقق وحدة وطنية ويرسم خطوط مستقبل واعد تجني أجيال أخرى ثماره بإذن الله.