"القدس" دوت كوم- (رويترز)- قالت مصادر مطلعة إن مستثمرين قطريين يملكون أكبر حصة في دويتشه بنك لا يخططون لبيع أسهمهم في البنك وربما يدرسون شراء المزيد إذا قرر البنك الألماني الذي يعاني من مشكلات زيادة رأسماله.
واشترت صناديق يسيطر عليها رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني 6.1 فى المئة من دويتشه بنك في منتصف 2014 وارتفعت حصتها إلى أقل قليلا من عشرة بالمئة متضمنة خيارات وذلك في يوليو تموز من هذا العام.
لكن أكبر بنوك ألمانيا يعاني من أزمة ثقة منذ الشهر الماضي بعد أن طالبته وزارة العدل الأمريكية بما يصل إلى 14 مليار دولار لتسوية دعاوى تتعلق بالتضليل في بيع أدوات مالية مدعومة برهون عقارية قبل الأزمة المالية العالمية.
ويقاوم البنك الغرامة لكنه قد يضطر إلى اللجوء للمستثمرين للحصول على مزيد من الأموال إذا تم فرضها عليه بالكامل.
وتراجعت أسهم دويتشه بنك إلى مستويات قياسية لتسجل أقل من عشرة يورو للسهم يوم الجمعة الماضي. ورغم أنها تعافت لتتجاوز قليلا 12 يورو إلا أنها مازالت منخفضة 13 بالمئة عن أعلى مستوياتها الشهر الماضي و46 بالمئة عن إغلاقها في نهاية العام الماضي.
ويعني هذا ضمنا أن المستثمرين القطريين ربما تكبدوا خسائر على الورق بأكثر من 1.2 مليار دولار في استثماراتهم بالبنك.
غير أن مصدرا قطريا مقربا من مكتب الشيخ حمد - لكنه أكد عدم مشاركته في المناقشات الداخلية القطرية بشأن دويتشه بنك- قال إنه يتوقع من الشيخ حمد أن يؤازر المصرف.
وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه نظرا لسرية هذه المسألة "شراء المزيد من الأسهم أمر ربما تجرى دراسته... (لكن) لا يمكن القول أنه توجد خطة وشيكة للقيام بذلك."
ولم يدل المسؤولون في مكتب الشيخ حمد بأي تعليقات على الفور بينما امتنع دويتشه بنك عن التعقيب.
وقال مصدر ثان إنه لا نية لدى القطريين لبيع أسهمهم. وأضاف "هذا استثمار طويل الأجل. وترى قطر أن كل الأمور في البنك ستسير على ما يرام في نهاية المطاف."
وأضاف أنه إذا اقتضت الضرورة زيادة رأس المال أمرا ضروريا "فإنهم قد يشاركون فيها لأنهم يريدون الاحتفاظ بحصتهم البالغة نحو عشرة بالمئة. لكنهم يرغبون في أن تبقي أقل من عشرة بالمئة" لأسباب تنظيمية.
ويخضع أي مستثمر يمتلك حصة تبلغ أكثر من عشرة بالمئة في أي شركة ألمانية مدرجة بالبورصة إلي قواعد إفصاح عامة أكثر صرامة.
وقال المصدر الأول أيضا إنه منذ مطالبة وزارة العدل الأمريكية بالتسوية في سبتمبر أيلول لم ينم إلى علمه أي مراسلات رسمية بين شركتي الاستثمار التابعتين للشيخ حمد بارامونت القابضة للخدمات وسوبريم يونيفرسال القابضة وإدارة دويتشه بنك.
لكن المصدر الثاني قال إن استمرار مساهمة قطر في البنك سيكون مشروطا بمواصلة البنك التركيز على أعماله اليومية وعدم فقده لمزيد من الحصص السوقية في الأنشطة الرئيسية مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وقال المصدر "إنهم يركزون بشدة على المسائل القانونية. البنك كله يدار بواسطة محامين حاليا. وهذا يجب أن يتغير."
وجرى ترشيح المحامي ستيفان سايمون عضوا بالمجلس الإشرافي لدويتشه بنك في يوليو تموز بناء على اقتراح من شركتي الاستثمار القطريتين.
وقال المصدر إنه جرى ضم سايمون إلى المجلس كي يراقب تنفيذ البنك لاستراتيجيته لكن قطر لم تضغط حتى اللحظة لإجراء أي تغييرات في الإدارة العليا لدويتشه بنك. وأضاف "التنفيذ هو المهم وليس الاستراتيجية."
وتكبدت الأسرة الحاكمة في قطر وجهاز قطر للاستثمار -وهو صندوق الثروة السيادي للبلاد- سلسة من الخسائر على الورق في استثمارات بارزة خلال السنوات لأخيرة بما في ذلك حصة في فولكسفاجن الألمانية التي تواجه تداعيات فضيحة الانبعاثات.
في الوقت ذاته تضغط أسعار الطاقة المتدنية على اقتصاد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بما تسبب في كبح الحكومة للإنفاق.
غير أنه لا يوجد ما يشير إلى معاناة قطر من متاعب مالية شديدة -إذ تقدر قيمة أصول جهاز قطر للاستثمار بواقع 335 مليار دولار- ويواصل المستثمرون القطريون شراء الأصول في شتى أنحاء العالم. وفى يونيو حزيران وافقت قطر على شراء مبني إداري ضخم في سنغافورة مقابل نحو 2.5 مليار دولار.
وقال سيد بشار وهو خبير اقتصادي سابق لدي مصرف قطر المركز "حمد بن جاسم وقطر يدخلان استثمارات برؤية تتطلع إلى المستقبل البعيد. فهم لا يفكرون في سنوات (قادمة) بل في أجيال. والانتظار لا بأس به عندهم."
