الحزب الحاكم يؤسًس للقضاء على التشكيلات السياسية

اقترح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم؛ شروطاً ربما تعتبر "مجحفة" في حق بعض الاحزاب السياسية، وذلك من خلال الوثيقة التي تقدم بها في جلسات الحوار الوطني المتواصلة حتى الخميس المقبل..

وطالب الحزب بمراجعة الأمر القانوني 91/ 024 الصادر 25 يوليو 1991 المنظم للأحزاب، قبل أن يحدد شروطاً قال إنها ستساعد على الحد من تشرذم المشهد السياسي من خلال ضوابط قانونية وإجراءات تضمن مصداقية التشكيلات السياسية قبل منحها الاعتراف من قبل السلطات.

ومن بين تلك الشروط التي جاءت في سبع نقاط، حل الأحزاب التي لم تحصل على 2% من الأصوات أو عشرة مقاعد على الأقل من المجالس البلدية ، وحرمان قياداتهم من المشاركة في تأسيس حزب جديد لمدة خمس سنوات؛ بالإضافة الى إلزام الأحزاب السياسية بفتح مقرات في ثلثي عواصم الولايات على الأقل.

وجاءت شروط "الإتحاد" فيما يخص الاحزاب السياسية على النحو الآتي:

1ـ تحديد طبيعة الخط السياسي للحزب ونوعية برنامجه المقترح والتأكد من تميزه الملحوظ عن برامج التشكيلات القائمة؛

2ـ تقديم استراتيجية عمل ملزمة للحزب مشفوعة بخطة عمل سنوية وتبرير قدرته على التمويل الذاتي؛

3ـ حل الأحزاب التي لم تحصل على 2% من الأصوات أو عشرة مقاعد على الأقل من المجالس البلدية خلال الانتخابات المحلية وحرمان قيادات الحزب الذي يتم حله من المشاركة في تأسيس حزب جديد لخمس سنوات تالية؛

4ـ حل الأحزاب التي لم تشارك في استحقاقين انتخابيين متتاليين

5ـ إلزام الأحزاب بفتح مقرات على الأقل على مستوي ثلثي عواصم الولايات؛

6ـ تجديد الهيئات الحزبية خلال فترة لا تتجاوز سنتين بعد انتهاء كل مأمورية؛

7ـ إلزام الأحزاب بتقديم تقرير سنوي يتضمن القيام بحد أدني من الأنشطة.