حملت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي (SIPES) ، وزارة التهذيب مسؤولية، ما وصفتها بـ"احتجاز" وزارة المالية عنوة للمستحقات المالية المتأخرة للأساتذة من السنة الماضية،..
وشددت النقابة في بيان أصدرته بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد، على تمسكها بحق الاسترجاع المالي للراتب حال تقديم المبررات، حسب تعبير البيان والذي جاء فيه:
"يسرنا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي (SIPES) أن نهنئ الأسرة التربوية كافة بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة: 2016-2017 متمنين أن تكون حافلة بالمثابرة والنجاح للجميع.
كما نتشرف بأن نطلع زملاءنا الأساتذة والرأي العام على أننا سعينا جاهدين بواسطة مراسلات ولقاءات المسؤولين لكي تحمل السنة السالفة لزملائنا الأساتذة تحقيقا لبعض نقاط عريضتهم المطلبية، وفي مقدمتها المصادقة والتطبيق لنظام الأسلاك بالصيغة التوافقية بين النقابات ووزارتي التهذيب الوطني والوظيفة العمومية سنة 2012م، التي أجازها المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
وبدلا من ذلك، تم إصدار والبدء في تطبيق المرسوم 082/2016 مبقيا على ومثبتا للمرسوم 015/2007 المتضمن صيغة لنظام الأسلاك مرفوضة من طرف نقابات التعليم، فكان تطبيق هذا المرسوم مخيبا لآمال وطموحات الأساتذة، لما يكرسه من ظلم وغبن شنيعين في علاواتهم التي لم يضف لها أي زيادة، إضافة إلى ما ترافق مع تطبيقه من فوضوية - لم يسبق لها مثيل - في رواتب الموظفين، فضلا عن استمرار تأخير تقدمات الأساتذة ومستحقاتها المالية.
وخلال العام المنصرم أيضا، شهد قطاع التهذيب سابقة خطيرة تمثلت في منع الاسترجاعات المالية لمن سبق وعلقت رواتبهم، رغم تقديمهم المبررات للجهات الإدارية المعنية بهم في وزارة التهذيب، إضافة إلى التسويف المتعمد في صرف علاوة التجهيز لدفعة الأساتذة الخريجين سنة 2014م.
وفي تعاملها مع النقابات، أصبحت الوزارة تعتمد سياسة المماطلة والإقصاء بشكل ممنهج، وهو ما تجلى بوضوح في عدم إطلاع النقابات على مسودات مذكرات العمل الصادرة عن الوزارة أخيرا، التي لم تستوف المعايير (غير المتفق عليها والمحتاجة إلى المراجعة) المعلن من طرف الوزارة أنها تتم على أساسها، والتي تضمنت خروقات في لوائح الترقيات، التي باتت أشبه بالعقاب، وهو ما حدى ببعض الذين تم تعيينهم مديرين إلى رفض هذه "الترقيات"، مفضلين البقاء في أماكن عملهم السابقة.
إننا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي (SIPES) إزاء هذه الخروقات المتتالية لنعلن للرأي العام الوطني ولزملائنا الأساتذة عن:
رفضنا التام لأي إقرار أو تطبيق لنظام الأسلاك بغير الصيغة التوافقية لسنة 2012م.
تحميلنا وزارة التهذيب مسؤولية احتجاز وزارة المالية عنوة للمستحقات المالية المتأخرة للأساتذة من السنة الماضية، و تمسكنا بحق الاسترجاع المالي للراتب حال تقديم المبررات.
دعوتنا الوزارة إلى التراجع عن التحويل التعسفي لزميلنا المراقب العام الشيخ ولد محمد محمود (الدليل المالي 41362H) من ثانوية أكجوجت بإينشري إلى ثانوية البنات في أطار بآدرار.
شجبنا لتراجع الوزارة عن التزاماتها السابقة مع النقابات.
وفي الختام، ندعو زملاءنا الأساتذة، في مستهل هذه السنة الدراسية الجديدة، إلى مزيد من اليقظة والتلاحم في إطار النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي من أجل الدفع بعجلة النضال النقابي الجاد إلى الأمام، للتصدي لكل ما من شأنه النيل من مصالح الأستاذ المادية والمعنوية، وللسعي نحو المزيد من حماية المكتسبات وتحقيق المطالب وانتزاع الحقوق".
المكتب التنفيذي: انواكشوط 2016/10/11
