وقع الأردن مع البنك الدولي خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن من 7-9 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، اتفاقية يقدم بموجبها البنك للمملكة قرضا ميسرا بقيمة 300 مليون دولار.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب فاخوري وعن البنك نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور حافظ غانم بحضور وزير المالية الدكتورعمر ملحس ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز وسفيرة المملكة لدى واشنطن دينا قعوار.
ويمتاز القرض بشروطه التمويلية الميسرة جدا، وحسب شروط المؤسسة الدولية للتنمية وهي عادة غير متاحة للأردن، ومخصصة للدول الفقيرة جداً، فيما يسدد القرض على مدى 35 عاماً.
وتوقع الفاخوري بحسب بيان لوزارة التخطيط اليوم الاربعاء، صرف الدفعة الاولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة فيما تصرف باقي الدفعات على مدى ثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بمصادر القرض، اوضح ان مبلغ 149 مليون دولار منها وفرها البنك الدولي للانشاء والتعمير، ومبلغ 51 مليون دولار منحة من خلال الية التمويل الميسر التي اطلقها البنك الدولي استجابة لطلب الاردن بربيع عام 2015 وذلك لتخفيض سعر فائدة القرض لتصبح قريبة من الشروط التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية و100 مليون دولار "قرضا ميسرا جدا" التي اعلن عنها رئيس البنك الدولي خلال مؤتمر لندن بشكل استثنائي لان الاردن غير مؤهل للاستفادة من تمويل المؤسسة الدولية للتنمية.
ووفق الفاخوري يأتي الدعم للمساهمة في تغطية الفجوة المالية للعام 2016، بما يخفض بشكل كبير كلفة الإقتراض من حيث الفوائد، وللمساهمة بإعادة هيكلة عبء المديونية بفترات سماح، وإعادة دفع الأقساط على فترات طويلة لتخفيف الإقتراض من السوق المحلي.
واكد أهمية القرض في تأمين مساعدات فنية لدعم الأردن في إصلاحاته الإقتصادية، ومحاور العقد مع الأردن، مبينا ان الأردن "اول دولة تستفيد من آلية التمويل الميسر، ومن خلال قرض البرنامج الموجه نحو النتائج".
وأعرب الفاخوري عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية للدعم المتواصل من البنك للأردن عبر السنوات الماضية والذي اسهم بدعم جهود المملكة في تمكين الاقتصاد الوطني.
ولفت الى أهمية نشاطات البنك المتواصلة لدعم المسيرة التنموية بالأردن، ودعم تنفيذ الإصلاحات المختلفة في المملكة، مؤكدا أهمية هذا الدعم بمساعدة الأردن على استيعاب تداعيات الازمة السورية.
وبهذا الخصوص، اضاف ان الازمة السورية دخلت عامها السادس وأن الاردن وصل الى حد الإشباع وإلى أعلى قدرة تحمل بالنسبة لمصادره بالتعامل مع ازمة اللاجئين، داعيا المجتمع الدولي الى القيام بالتزاماته تجاه الازمة التي يتحمل الأردن تبعاتها بالنيابة عن المجتمع الدولي.
من جانبه ،اكد غانم التزام مجموعة البنك الدولي، من خلال نوافذها وأدواتها المختلفة بالاستمرار بدعم جهود المجتمع الدولي للتخفيف من تأثيرات الأزمة السورية على الأردن، ومساندة المملكة في سعيها لتحويل هذا التحدي الاقتصادي والإنمائي الكبير إلى فرصة تنموية، وبالأخص من خلال دعم تنفيذ العقد مع الأردن، ودعم الأولويات التنموية للحكومة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018.-(بترا)
