أخيرا وجد الناطق الرسمي باسم الحكومة الحجة القاطعة لتبرير التعديل الدستوري بشأن عدد مأموريات الرئيس في "الديمقراطية" الإسرائيلية! التي قال إنها وإن كانت دولة عنصرية و ومحتلة فإن ديمقراطيتها محل اعتراف غربي وهي لا تحدد عدد الولايات.
المشكلة الوحيدة هي أنه إذا كانت إسرائيل تمثل النموذج للديمقراطية لدى النظام الذي لم يعد يعرف إلى أين تتجه للاحتفاظ بالسلطة، فهذا ليس الحال بالنسبة للشعب الموريتاني الذي استقر جميعا وبشكل لا رجعة فيه على تطبيق الديمقراطية في إطار الدستور الحالي. ولم يختر نمط إسرائيل أو إسبانيا أو ألمانيا أو بريطانيا العظمى.
لدى السيد الناطق باسم الحكومة أغنيات يرددها باستمرار منها أنها "لا توجد أية مواد يمكن تحصينها ضد إرادة الشعب"، لكن هذا لن يغير من الأمر: فلا ديمقراطيا، ولا وطني، محاور أم لا، يوافق على المشاركة في لعبة النظام الذي قرر بشكل واضح، العمل على الاستمرار في السلطة، وكتابه خطوط حمراء على العلم الأخضر والأصفر في أعلى وأسفل.
