كشفت معلومات حصلت عليها "السفير"، عن مداخيل الدولة من ما بات يعرف بالرسوم المفروضة على كاهل المواطن من المحروقات والتي وصلت إلى ما يناهز 60 مليار أوقية سنوياً..
وتقول المصادر أن موريتانيا تستورد سنوياً ما يقارب 400 مليون برميل من المحروقات، في حين تجني من قيمة كل لتر من المازوت 220 أوقية خالية من الضرائب، بغض النظر عن طبيعة أسعار البترول في الأسواق العالمية، ...
وعلى اعتبار أن تلك الأموال الطائلة تدخل إلى خزينة الدولة دون أية صفة قانونية (لا يبوب عليها في الميزانية)، والتي عللتها السلطات بأنها طريقة لاستعادة الدعم الذي كانت تدفعه إبان ارتفاع أسعار المحروقات منذ 2008 إلى غاية اليوم والتي بلغت 480 مليار أوقية، فإن السؤال المطروح هو إلى أين تذهب تلك المليارات في الوقت الذي لم تستخدم فيه تلك المداخيل في إنجاز مشاريع تنموية ولا بناء بنية تحتية، أو ساهمت حتى في التخفيف من المديونية الخارجية التي قدرت بـ4.95 مليار دولار؟!.
