نقضت محكمة التمييز البحرينية الاثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2016 حكم محكمة الاستئناف بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق، والذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة أعوام بتهم بينها التحريض والترويج لتغيير النظام، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
كما نقضت المحكمة نفسها أحكاما بالإعدام والسجن بحق عشرة متهمين في قضية قتل ثلاثة من عناصر الشرطة بينهم ضابط إماراتي، في قضية تعود الى آذار/مارس 2014.
وقال المصدر القضائي إن محكمة التمييز "نقضت حكم سجن الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان"، موضحا أن ذلك "يعني إعادة القضية الى محكمة الاستئناف للنظر في القضية من جديد".
وسلمان هو الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية المعارضة، أبرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين ضد نظام الحكم في العام 2011.
وحكم على سلمان في تموز/يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لادانته بـ "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم"، و"إهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.
وفي 30 أيار/مايو من السنة الجارية، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى تسعة أعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.
وأثار توقيف سلمان في كانون الاول/ديسمبر 2014، احتجاجات في المناطق ذات الغالبية الشيعية. وكانت محكمة التمييز رفضت في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، طلبا بالإفراج عنه.
وأصدر القضاء في 17 تموز/يوليو 2016، قرارا بحل جمعية الوفاق لادانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد"، إضافة لانتقادها اداء السلطات.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 ايلول/سبتمبر.
وأثارت الأحكام بحق الوفاق وسلمان، انتقادات واسعة من اطراف دوليين كالأمم المتحدة وواشنطن، إضافة الى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأتت هذه الاحكام في سياق اجراءات متصاعدة من قبل السلطات بحق المعارضين، شملت احكاما بالسجن واسقاط الجنسية.
وفي قضية منفصلة، افاد مصدر قضائي ان محكمة التمييز "نقضت الاثنين أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق المتهمين بقتل الملازم أول الإماراتي طارق محمد الشحي، والشرطيين البحرينيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، وذلك في تفجير وقع في قرية الديه الشيعية" قرب المنامة في الثالث من آذار/مارس 2014.
وكان الضابط الإماراتي من ضمن قوات خليجية انتشرت في البحرين بقيادة سعودية، لدعم نظام الحكم في اعقاب اندلاع الاحتجاجات.
وبموجب حكم التمييز، ستعاد القضية الى محكمة الاستئناف التي كانت قد أيدت في 31 ايار/مايو، اعدام ثلاثة متهمين في القضية، والسجن المؤبد لسبعة آخرين، واسقاط جنسيتهم البحرينية.
وحكم على المئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات أو الاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن. كما أسقطت الجنسية عن 261 شخصا أبرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم، بحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان.
وتحولت الاحتجاجات المطالبة باصلاحات سياسية وملكية دستورية، لأعمال عنف في بعض الاحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
