أكد الرئيس الرواندي، بول كاغامي، مساء أمس الثلاثاء بكيغالي، أن زيارة الملك محمد السادس إلى رواندا تعكس العلاقات الممتازة بين البلدين، مشيرا إلى أن المغرب ورواندا بصدد إعطاء دفعة جديدة لهذه العلاقات في العديد من المجالات.
وقال الرئيس الرواندي، في تصريح للصحافة بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها العاهل المغربي إلى بلاده، إن "زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى رواندا تكتسي أهمية قصوى على اعتبار أن الأمر يتعلق بأول زيارة من نوعها يقوم بها جلالته إلى بلدنا".
وأضاف كاغامي: "نحن جد سعداء باستقبال جلالة الملك بمناسبة هذه الزيارة التي تظهر أن العلاقات بين بلدينا ما فتئت تتوسع"، معربا عن ارتياحه إزاء العلاقات بين البلدين الصديقين التي بلغت مستوى جيدا، وفق تعبير الرئيس الرواندي.
وحل الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، مساء الثلاثاء، بكيغالي، في زيارة رسمية إلى رواندا، المحطة الأولى ضمن جولة ملكية ستقود العاهل المغربي أيضا إلى تنزانيا وإثيوبيا.
اتفاقيات منتظرة
بدوره قال سفير المغرب في رواندا، يوسف العماني، إن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى رواندا تمثل لحظة قوية في تاريخ العلاقات بين البلدين التي ستعرف قفزة نوعية بفضل هذه الزيارة الملكية.
وأوضح العماني، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أن "رواندا تنتظر هذه الزيارة التاريخية"، مؤكدا أن الزيارة الملكية إلى هذا البلد الواقع شرق إفريقيا تكتسي حمولة استراتيجية عالية باعتبارها ستعطي دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين الصديقين.
وذكر الدبلوماسي بأن المغرب نجح في اكتساب صفة البلد المسهل للتنمية في إفريقيا بفضل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية التي تم إطلاقها في بلدان عدة بالقارة، وكذا روابط الشراكة المربحة للطرفين التي تم نسجها مع هذه البلدان، مؤكدا أن المغرب يعتبر، بفضل هذه الصورة المشرقة وهذه التجربة المتطورة، شريكا متميزا لرواندا.
وأوضح العماني، في هذا السياق، أن اتفاقيات التعاون التي يرتقب توقيعها خلال الزيارة الملكية، والتي تهم ميادين مختلفة من الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي مرورا بالنقل الجوي، ستشكل لا محالة رافعة لهذه الشراكة الجديدة المغربية الرواندية، مشيرا إلى أن زيارة الملك إلى كيغالي ستفتح آفاقا واعدة للغاية بالنسبة للبلدين.
بلد نموذجي
وسجل الدبلوماسي أنه من الضروري التأكيد على المكانة والدور الاستراتيجيين لرواندا في منطقة شرق إفريقيا، مذكرا بالإنجازات الهامة التي حققها هذا البلد خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن هذا البلد حقق تقدما ملموسا بفضل سياسة مجددة للتنمية تتمحور حول إصلاحات عميقة همت المجالات الرئيسية من أجل رفاهية هذه الأمة الفتية.
وقال إن رواندا تعتبر بلدا نموذجيا في المنطقة بفضل هذه الجهود التي مكنتها من تحسين جميع مؤشراتها في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أنها تعرف حاليا معدل تمدرس مرتفع مقارنة مع بلدان أخرى عدة، إفريقية على الخصوص. كما تحقق معدل نمو سنوي يقارب نسبة 7 في المائة.
وأبرز السفير المغربي أن "الأمر يتعلق ببلد مهم جدا"، معربا عن قناعته بأن الرباط وكيغالي ستتمكنان من الاعتماد على مؤهلاتهما لإرساء علاقات اقتصادية وتجارية.
وأوضح أن هناك إمكانيات واسعة متاحة لهذه الشراكة المغربية الرواندية في مجالات عدة ذات قيمة مضافة عالية، منها الخدمات المالية والسكن والنقل والمعادن والفلاحة، معربا عن أمله في إقامة خط جوي مباشر بين الدار البيضاء وكيغالي بغية تسهيل المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
"بلد الألف تل"
وتقع رواندا، التي يطلق عليها اسم "بلد الألف تل"، والمقدر مساحتها بنحو 26 ألفا و338 كيلومترا مربعا، شرق القارة الإفريقية، على علو 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، بتعداد سكاني يبلغ حوالي 11 مليون نسمة، 52 في المائة منهم نساء. وتحد جمهورية رواندا كلا من جمهورية الكونغو الديمقراطية غربا، وتنزانيا شرقا، وأوغندا شمالا، وبوروندي جنوبا.
وبرسم سنة 2015، قدرت النسبة الحقيقية لنمو الناتج الداخلي الخام بنحو 6.9 في المائة، وهو أداء ظل غير بعيد عما تم تسجيله سنة 2014 (+7 في المائة). وبحسب هيئة الإحصاءات الرواندية، فإن هذه النتيجة تعزى أساسا إلى الأداء الجيد لقطاع الخدمات (47 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، الذي سجل معدل نمو حقيقي وصل في السنة الفارطة إلى 7.47 في المائة، وبذلك وصلت مساهمته في الرفع من نسبة نمو الناتج الداخلي الخام إلى 3.7 نقطة خلال العام الماضي.
وسجل القطاع الفلاحي نموا حقيقيا بنسبة 5 في المائة في 2015، مساهما بذلك في حدود 1.5 نقطة في معدل النمو برسم السنة ذاتها. وتمثل الفلاحة 33 في المائة من أصل إجمالي الناتج الداخلي الخام في رواندا، كما نما القطاع الصناعي (14 في المائة من الناتج الداخلي الخام) بنسبة 7 في المائة خلال العام الماضي، لتصل مساهمته في معدل النمو إلى 1 نقطة خلال 2015.
وترتكز أهداف التنمية لرواندا على المدى الطويل على استراتيجيتها التي تحمل اسم "رؤية 2020"، والتي تراهن على الانتقال من اقتصاد ذي عائد منخفض، يعتمد على النشاط الفلاحي، إلى اقتصاد للخدمات يقوم على المعرفة. وفي هذا الصدد، تسعى رواندا إلى بلوغ وضع بلد ذي عائد متوسط في أفق 2020 .
ومن أجل تحقيق أهدافها الإنمائية طويلة الأمد، وضعت الحكومة الرواندية استراتيجية متوسطة الأمد. وترتكز الاستراتيجية الثانية للتنمية الاقتصادية والحد من الفقر على أربعة محاور موضوعاتية، تتمثل في التحول الاقتصادي، والتنمية القروية، والانتاجية وتشغيل الشباب، والنهوض بحكامة مسؤولة.
كما تراهن الاستراتيجية الثانية للتنمية الاقتصادية والحد من الفقر، في غضون 2018، على الرفع من نسبة الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد إلى 1000 دولار، بما قد يخفض من معدل الفقر إلى ما دون 30 في المائة، وتقليص نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 9 في المائة.
ويستند تحقيق هذه الأهداف إلى النجاحات التي تم تسجيلها في مجال التنمية برسم العقد الماضي، والتي تميزت بتحقيق نسبة نمو مرتفعة، والحد السريع من الفقر، وتراجع الفوارق والتفاوتات .
وفي الفترة ما بين 2001 و2015، بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الخام، في المتوسط، نحو 8 في المائة. كما نما اقتصاد البلاد بواقع 7 في المائة خلال سنة 2014، وبـ6.9 في المائة في سنة 2015، وهو ما جعل المتخصصين في الشأن الاقتصادي يشيدون اليوم "بالتقدم الهائل" على درب التنمية الذي حققته هذه البلاد الواقعة في منطقة البحيرات الكبرى.
هسبريس
