يبدو أن هموم الوزير الأول المهندس يحيى ولد حدمين منذ دخوله الحكومة، منصبة على كيل التٌهم وحبك المؤامرات ضد الرموز التقليديين بشكل عام وفي مجموعته على وجه الخصوص، بدل أن يعكف على المهام الموكلة إليه من طرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
لقد لعب ولد حدمين دورا كبيرا في عدم ترشيح الحزب الحاكم لأشخاص مثلاً بل ودعم خصومهم السياسيين بغية إقصائهم من المشهد السياسي وكأن الرجل يشعر من الوهلة الأولى أن اختياره لم يكن محل إجماع.
فقد عمل إضافة إلى الوشاية برموز وشخصيات مرموقة، إلى استخدام نفوذه في مفتشية الدولة لتسليط بطشها على أشخاص يكن لهم العداء لاعتقاده بتأثيرهم الاجتماعي الذي تجاوز المنطقة؛ وهو ما حدث اليوم بعد إقالة المدير العام لشركة (سونمكس) السيد محمد الأمين ولد خطري.
قد يرى بعض المتابعين في إقالة ولد خطري أنها جاءت على إثر التحقيق الذي شمل المؤسسة بالكامل على خلفية ما بات يعرف بفضيحة الأسمدة، غير أن الحقيقة التي لا مراء فيها هو أن التحقيق المذكور أظهر أن محمد الأمين ولد خطري غير معني بالملف إطلاقاً، غير أن تصفية الحسابات السياسية كانت حاضرة بقوة وهي نفس الوسيلة التي يعامل بها ولد حدمين جميع من يخالفوه حتى في الرأي.
ويبقى السؤال: ما الذي يستفيد منه ولد حدمين من وراء إبعاد رموز شهد لهم القاصي والداني بحسن السريرة ومساعدة المستضعفين بغض النظر عن انتماءهم لوسطه الاجتماعي؟
