إن المتتبع للشأن السياسي يسجل أن زمن الملك الراحل الحسن الثاني تميز بتبني هذا الأخير سلوكا مغايرا لمستشاريه، ربما يرجع ذلك إلى شخصية الراحل وطبيعة السياسة المتبعة في تدبير الشأن العام. فبالرغم من القوة والمكانة اللتين كان يتمتع بهما الراحل رضا اكديرة، على سبيل المثال، بصفته ليس كبير المستشارين ولكن صديق حميم للملك، كان يراه في خلواته ورحلاته؛ فإن خطواته كانت محسوبة، ولم يسجل عليه أن تدخل في انتقاد أو توجيه مؤسسات الدولة، أو أبدى ملاحظات بشأن عمل أي وزير، بالرغم من تعامله اليومي مع وزراء اشتغلوا في قطاعات حساسة كوزارة الداخلية.
لكن العديد من الأحداث التي عرفتها الساحة السياسية منذ تولي الملك محمد السادس الحكم أكدت أن دور بعض المستشارين تحول إلى ما يشبه دور الفاعل السياسي. فأغلبية القضايا المجتمعية الكبرى، وخاصة منها تلك التي تدخل في مجالات "الشرعية الجديدة"، تصدى لها بعض مستشاري الملك (الأمازيغية، المرأة، حقوق الإنسان، التعليم...). كما أن امتدادات مستشاري الملك داخل مختلف مكونات الحياة السياسية أضحت معروفة لدى أي متتبع دقيق للشأن السياسي؛ بل أكثر من ذلك اكتسح بعضهم مجالات معينة، إلى درجة أن بعض الوزراء أصبح لا يحرك ساكنا في بعض القضايا الهامة التي تدخل في نطاق اختصاصاته إلا بعد الحصول على الضوء الأخضر من قبل بعض أقطاب الدائرة الملكية. غير أن خرق بعض المستشارين لواجب التحفظ، والإدلاء ببعض التصريحات التي مست الأداء الحكومي (1) أثارت عدة استفهامات من قبيل: أين تبدأ حدود عمل وتحركات المستشار الملكي وأين تنتهي؟ وهل المستشار رجل يعمل تحت جناح الملك أم أنه فاعل سياسي؟ وهل يعتبر مستشارو الملك منافسين لجهاز الحكومة؟
المستشار وغياب الإطار الدستوري
بالرغم من تكريس وظيفة المستشار الملكي داخل المشهد السياسي بالمغرب، حيث إن كل الملوك الذين تعاقبوا على حكم المغرب منذ الاستقلال إلى الآن قد اتخذوا مستشارين لهم، وبالرغم من أن النظام السياسي المغربي قد عرف إصدار عدة دساتير ومراجعات دستورية منذ ستينيات القرن الـ20 إلى بداية القرن الـ21؛ فقد بقيت وضعية المستشار تفتقد لأي إطار قانوني، أو دستوري. فدستور 1962 لم يتضمن أية إشارة إلى المستشار الملكي، أو حدد مهامه وموقعه داخل الهرم السياسي بالمغرب. كما أن فصول دستور فاتح يوليوز 2011، التي بلغت 180 فصلا و14 بابا، والتي أسهبت في ذكر مختلف السلطات من سلطة تشريعية، وسلطة تنفيذية، وسلطة قضائية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات الدستورية كالمحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء... وهيئات مدنية وحقوقية واجتماعية... فإنها لم تلمح إلى المستشار سواء في ارتباطه بالمؤسسة الملكية أو في علاقة هذه الأخيرة بباقي المؤسسات، وعلى رأسها المجلس الوزاري أو مجلس الحكومة. في الوقت الذي نجد فيه أن المستشار الملكي أصبح حاضرا بشكل مكثف في الممارسة السياسية، سواء خلال حضوره في اجتماعات المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك، حيث يظهر فيه مستشارو الملك محمد السادس وهم جالسون وراء الوزراء بشكل بارز، أو من خلال حضور المستشارين في بعض جلسات العمل أو التظاهرات الاقتصادية التي يترأسها عاهل البلاد سواء كانت تتعلق بتوقيع اتفاقيات لمشاريع تنموية أو استثمارية (منحة دول الخليج، مشروع رونو، مشروع بوينك..) الشيء الذي يثير التساؤل عن الصيغة القانونية أو الدستورية التي تسمح لهم بهذا الحضور؟
بالإضافة إلى ذلك، فمستشارو الملك، وإلى جانب حضورهم المتميز ضمن الشخصيات السياسية خلال الاستقبالات الملكية سواء أثناء الاحتفال بالأعياد الوطنية أو الدينية، عادة ما يقومون بأدوار قد تفوق أدوار الوزراء؛ من مفاوضات، والإشراف على مبادرات معينة، وإيصال رسائل ملكية سواء في الداخل أو الخارج... الشيء الذي يطرح التساؤل من جديد عن حدود مهامهم ونطاق حصانتهم ومسؤوليتهم المدنية أو الجنائية أثناء تأدية هذه المهام؟
ولعل غياب هذا الإطار الدستوري أو القانوني لوضعية المستشار الملكي أدت إلى التباس في تسميته، وإلى غموض نطاق مهامه ومسؤولياته .
- ففيما يخص التسمية، فقد طرحت منذ تعيين الملك الراحل الحسن الثاني لمستشاريه، حيث أشار عبد الهادي بوطالب بهذا الشأن إلى ما يلي:
"عندما استدعيت من لدن جلالة الملك لأكون أحد مستشاريه الأربعة أحمد رضا كديرة، وإدريس السلاوي، وأحمد بن سودة، وعبد الهادي بوطالب، لم أكن أعرف طبيعة المهمة الجديدة فقال لنا الملك ستكونون مستشارين لي بالديوان الملكي.... والمستشارون هم خلصائي لا يضايقني أن أستقبلهم ولو في غرفة نومي وحتى دون من دون أن أكون قد غادرت الفراش ... وبعد أن انتهى من كلامه سأله كديرة: نحن يا جلالة الملك مستشارون لكم أم مستشارين في الديوان الملكي؟ فكان جواب الملك: الأمر عندي سيان. فعلق كديرة: لا يا جلالة الملك، إذا كنا مستشارين في الديوان الملكي، فإننا لا نعرف العمل الذي سنقوم به، لأن بالديوان الملكي موظفين سامين يقومون بمهامه، بل يوجد به حتى من هم في رتبة وزراء. فحسم الملك وقطع حديث كديرة قائلا: أقصد مستشار الملك".
- أما فيما يخص مهام واختصاصات المستشار، فقد حاول المستشار الملكي، بكل ما أوتي من رصيد فقهي ودستوري أن يجيب عن سؤال ماذا يعني مستشار الملك بالضبط ؟ فكان جوابه كما يلي:
"لقد سئلت مرة في برنامج تلفزيوني بالمغرب: ما معنى المستشار؟ فكان جوابي: لا يعني المستشار الملكي أن الملك في حاجة إلى أن يستفسر المستشار في كل ما يتخذه من قرارات وتدابير، وأن يطلب منه أن يقول رأيه في الشاذة والفاذة، أو أن يعمل برأيه في كل شيء. المستشار وظيفة لها معنى لغوي وآخر اصطلاحي. المعنى اللغوي يفهم منه طلب المشورة. أما المعنى الاصطلاحي فهو يعني رجل دولة تتوفر فيه كفاءات وتكون خلفه تجارب واسعة ويستعمله الملك حين يشاء في المهمة التي يراها بتقديره الخاص. وكان جوابي يهدف إلى تصويب ما أشيع – وخاصة في عهد حكومة عصمان الثانية- من أن المستشارين الأربعة أصبحوا يؤلفون الحكومة الأرفع قدرا والأكثر اختصاصا، والتي تعلو على الحكومة. كان الوزراء يحضرون إلى مكتب المستشار المختص بوزارتهم ليتناقشوا معه من دون أن يخاطبوا الملك مباشرة. ولكن لم يكن هناك ما يمنعهم من الاتصال بالملك. وكان الملك يطرح مواضيع للنقاش مع المستشارين ويستمع لكل واحد منهم. وكان يأخذ برأي واحد منهم تارة أو يوفق بين الآراء تارة أخرى، وأحيانا كان يبتدع قرارا آخر لا ارتباط له بآراء المستشارين. لذا، كنا نقول – نحن المستشارين الأربعة – إننا لا نمارس الحكم، لأننا لا نمتلك سلطة القرار التي يملكها الوزراء الذين يمضون على القرارات أو بالعطف على المراسيم".
المستشار والقرب من الملك
يعتبر الديوان الملكي من أهم الأجهزة الحساسة داخل النظام السياسي المغرب. فعادة ما تبعث كل قرارات الوزارات التي تحتاج لقرار ملكي إلى الديوان الملكي مرفوقة بمذكرة شاملة حول عناصر هذه القرارات ومذيلة بطلب التعليمات بهذا الشأن . لذا، فإن أعضاء الديوان الملكي، بمن فيهم المستشارين، عادة ما يقومون بإبداء آرائهم حول جميع القضايا التقنية ويعطون انطباعاتهم حول الاقتراحات الحكومية متسلحين في هذا بالثقة الملكية التي يحظون بها وبالكفاءات التي يتمتعون بها سواء على المستوى التقني أو على المستوى القانوني؛ وهو ما يجعل من الديوان الملكي بمثابة "حكومة ظل" تقوم برسم معالم السياسة العامة للبلاد والإشراف على سير الدواليب الحكومة والإدارية للدولة، ويجعل من مستشاري الملك بمثابة وزراء نافذين أو وزراء فوق العادة ( super ministres ) داخل هذه الحكومة المتوارية وراء أسوار القصر.
فاقتراب المستشارين من الملك والاشتغال معه عن قرب يجعلهم يستمدون نفوذهم من هذا الوضع في نظام حكم ملكي يتميز بخاصيات معينة، حيث يعتبر نظام الحكم بالمغرب نظاما وراثيا، تمركزيا، وشخصانيا، يشكل فيه الملك المحور الأساسي للنظام، فهو يسود ويحكم، ويتدخل في كل المجالات، فليس هناك، كما يردد، عادة بأن هناك (مجالات سياسية خاصة بالملك)؛ بل إن كل المجالات هي من اختصاص الملك. وبالتالي، فإن القرب من الملك يمنح للمستشارين مكانة خاصة وصلاحيات كبرى في التأثير على بعض القرارات الملكية سواء من خلال نقل معطيات خاصة، أو التدخل من أجل تعيين أو إقالة... ففي نظام حكم يسود فيه الملك ويحكم، يصبح القرب من الملك آلية من آليات تدبير الملك للشأن العام، ويشكل فيه محيط الملك القناة الرئيسية لإصدار القرارات والتوجيهات الملكية.
وهذا، بالطبع، ما يجعل العلاقة التي تربط الوزراء، بمن فيهم رئيس الحكومة، علاقة غير متكافئة نتيجة؛ لأن المستشار عمليا يبقى هو الوسيط بين الملك والوزراء، سواء من خلال الإشراف على الملفات الوزارية المعروضة على أنظار الملك أو من خلال البت فيها. بالإضافة إلى أن قرب المستشار من مصدر وصناعة القرار يتيح له التوفر على مجموعة من المعلومات الحساسة التي يمكن أن لا تتوفر لباقي الوزراء. والمعلومة في النظام السياسي المغربي تشكل مصدرا للقوة والسلطة. كما أن اشتغال المستشار مع الوزراء على بعض الملفات يولد في الغالب لدى الوزير إحساسا بأن ما يصدر عن المستشار هو انعكاس لنية أو توجه الإرادة الملكية؛ وهو ما يجعله مهيئا نفسيا وفكريا وماديا لتقبل الآراء أو وجهات النظر التي يبديها أو يمليها مستشارو الملك، خاصة أولئك الذين يعتبرون ضمن الدائرة الأكثر قربا من شخص الملك، وينظر إليهم كأصدقاء له كمستشار الملك الحسن الثاني الراحل أحمد رضا اكديرة أو صديق الملك الحالي المستشار فؤاد عالي الهمة.
تزايد نفوذ المستشارين
إن شخصية الملك وأسلوبه في الحكم يلعب دورا أساسيا في انتقاء نوعية مستشاريه وفي طبيعة المهام المسندة إليهم؛ ذلك أن أسلوب الملك الراحل الحسن الثاني في الحكم، الذي كان يعتمد على الشخصانية والتفرد بالسلطة ومركزة كل القرارات السياسية، جعله لا يحيط نفسه إلا بعدد قليل من المستشارين بحيث لم يتعدوا أربعة مستشارين في البداية ليضيف إليهم مستشارا خامسا كلفه بالشؤون الاقتصادية. ولم يمنع هذا الأمر بعض الأصوات المعارضة لمشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمان اليوسفي التي باشرت مهامها -دون تعديل دستوري يوسع صلاحياتها- من استعمال مصطلح "حكومة الظل"، كتعبير مناسب للإشارة إلى تدخلات مستشاري الملك في تسيير شؤون قطاعات يفترض أنها تابعة للوزراء. إضافة إلى ضعف نفوذ الوزير الأول على الوزراء الذين لا ينتمون إلى الأحزاب المشاركة في حكومته وارتهانهم لسلطات الدوائر التي اقترحتهم لتولي مناصب وزارية.
ما يؤكد هذا الواقع هو أن مجموعة من المشاريع الاقتصادية الكبرى التي أطلقت في المغرب خلال العشرية الأخيرة لم تكن واردة أصلا في البرنامج الذي كان يقدم للبرلمان قبل تنصيب حكومة اليوسفي، بالإضافة إلى أن مجموعة من القرارات التي اتخذت في عهد هذه الحكومة لم تكن صادرة عن الحكومة خاصة تلك المتعلقة بقمع الحريات، والتي تمثلت بالأساس في ضرب المعطلين المعتصمين أمام مبنى الحكومة، أو محاكمة الصحافي علي لمرابط..
كما سجل في عهد حكومة عباس الفاسي بروز نفوذ مستشار الراحل عبد العزيز مزيان بلفقيه، حيث ظهر ذلك من خلال اقتراحه مجموعة من الأسماء الوزارية التقنوقراطية التي انضمت إلى حكومة الفاسي، وأيضا إلى حجم وثقل الملفات التي كان يضطلع بها؛ فقد كلفه الملك محمد السادس بالشؤون الاقتصادية، بعد تقليص مهام أندري أزولاي في هذا المجال ليضطلع بأضخم الأوراش الكبرى التي أولاها العاهل المغربي أهمية كبرى في بداية عهده من بنيات التحتية وإصلاحات كبرى، وتصورات إستراتيجية للتنمية. فقد تكلف بملف جلب الاستثمارات الخليجية للاهتمام بمشروع واد أبي رقراق كما دبر ملف القضية الأمازيغية باسم الملك وملف التعليم، وساهم أيضا في تفعيل آليات بلورة التصور الإستراتيجي لمغرب الغد، وهو الذي قاد المفاوضات بأمر من الملك لتجميع الشروط لتحقيق المشروع الضخم ميناء طنجة وكذلك تتبع كل المشاريع الكبرى التي يعول عليها الملك. كما كان من وراء العديد من التعيينات على رأس الوزارات التقنية، أو في الهيئات الترابية من ولايات وأقاليم.
وبالرغم من الحركية التي عرفها المغرب، والتي ترتب عنها التصويت على دستور فاتح يوليوز 2011، الذي منح عدة صلاحيات لرئيس الحكومة بما فيها توسيع مجال التعيين في بعض المؤسسات العمومية، وتعيين حكومة عبد الإله بنكيران؛ فإن هذا لم يمنع المتتبعين من تسجيل تزايد نفوذ مستشاري الملك في تسيير الشأن العام والتأثير على توجهاته ومعالمه مستندين في ذلك إلى عدة مؤشرات تمثلت في أنه في الوقت الذي كان فيه السيد عبد الإله بنكيران بصدد مشاوراته بشأن تشكيل الحكومة، اتخذ الملك عدة إجراءات ذات حساسية كبرى خاصة على مستوى توقيتها ومستوى طبيعتها:
- فبالموازاة مع تعيين الملك للسيد عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، في إطار التنزيل الجديد لدستور فاتح يوليوز 2011 أصدرت وزارة القصور والتشريفات بلاغا بشأن تعيين السيد عمر عزيمان مستشارا للملك؛ لكن بعد المقابلة التلفزيونية التي أجراها رئيس الحكومة الجديد بالقناة الأولى ليلة السبت 3 دجنبر، أصدرت وزارة القصور بلاغا آخر بشأن تعيين وزير السياحة السابق السيد ياسر الزناكي، العضو السابق بالتجمع الوطني للأحرار الذي اختار موقع المعارضة، ليعقبه بلاغ آخر يتم بمقتضاه تعيين السيد فؤاد عالي الهمة، العضو المؤسس لحزب الأصالة والمعاصرة والمعروف بمواقفه المناهضة لحزب العدالة والتنمية، مستشارا بالديوان الملكي.
وقد أثار هذا التعيين الأخير، خاصة خلال هذا التوقيت، الكثير من ردود الفعل داخل المشهد السياسي، حيث اعتبره البعض كنوع من رفع الغموض واللبس داخل اللعبة السياسية والعمل على عقلنتها، في حين اعتبره البعض الآخر على أنه رد فعل الغرض من ورائه تذكير اللاعب الجديد بمعالم اللعبة السياسية والجهة التي تتحكم فيها. وكيفما كانت نوعية هذه القراءات، فإن تعيين السيد فؤاد عالي الهمة، الصديق المقرب من الملك، كمستشار في الديوان الملكي كرس واقعا سياسيا يفرض على رئيس الحكومة التعامل معه سواء من خلال تقديم الملفات الحكومية أو في تحديد مواعيد للقائه بالملك، أو في التأثير على القرارات التي اتخذها الملك بشأن ما ستقدمه الحكومة.
- كما أن أسلوب الملك محمد السادس في الحكم، الذي قام منذ البداية على تفويض بعض صلاحياته، بالإضافة إلى فترة استئناسه بالحكم، جعله، بالإضافة إلى احتفاظه ببعض مستشاري والده كالمرحوم عبد العزيز مزيان بلفقيه، ومحمد معتصم، وعباس الجراري والمرحومة زليخة نصري، وأندري أزولاي يقوم، منذ توليه الحكم، بتعيين عدة مستشارين جدد كان من بينهم المرحوم مصطفى الساهل، وعمر عزيمان، وعبد اللطيف المنوني، ثم فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، والطيب الفاسي الفهري، حيث لم يسبق للمؤسسة الملكية أن توفرت، منذ استقلال المغرب على مثل هذا الكم من المستشارين متنوعي الاختصاصات، فهم على دراية بالحقول السياسية والدستورية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية والدبلوماسية... وهذا ما دفع بعدد من المتتبعين للشأن العام المغربي في أن يرى في هذا "الاستقطاب" خطوة لتشكيل حكومة موازية للجهاز التنفيذي الذي بقيادة العدالة والتنمية.
وعموما، فعلى الرغم من أن الدستور الجديد لم يشر إلى مستشاري الملك أو حدد أية مهام أو اختصاصات لهم، فليس هناك ما يشير إلى أن صلاحياتهم ستتقلص، بدليل أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد اضطر إلى التلميح تارة والتصريح تارة أخرى بصعوبة التواصل مع مستشاري الملك؛ بل أدى به الأمر إلى تقديم اعتذار في بيان عممته وكالة المغرب العربي للأنباء في 10 غشت 2012 إلى الملك ومستشاريه، بعد تصريحه لبعض الصحف بغياب التواصل مع مستشاري الملك جاء فيه "إنني لا أملك إلا أن أعتذر لجلالة الملك عن أية إساءة مقصودة قد أكون قد تسببت فيها ومن خلاله لمستشاريه المحترمين..." (2)
من هنا، سيبقى الدور السياسي لمستشاري الملك، بالرغم من "هلاميته"، دورا مهما في تجسيد الإرادة الملكية والتعبير عنها سواء على الصعيد الرمزي أو المراسيمي أو المادي. كما سيشكل مستشارو جلالة الملك في ظل النظام الملكي بمختلف مرجعياته السياسية، وممارسته المخزنية حكومة ظل فعلية لحكومة واجهة دستورية.
***
1- الخرجة الإعلامية الوحيدة لمزيان بلفقيه كانت بمعية المستشار الملكي محمد المعتصم، سنة 2007 على صفحات "الأحداث المغربية"، بعد ورود اسميهما في وسائل الإعلام ومجالس النخبة بصفتهما المهندسين الحقيقيين لجزء من حكومة عباس الفاسي. وكانت هذه الخرجة الاستثنائية بمثابة توضيح لحدود وظيفة "المستشار الملكي".
2- أثار هذا الاعتذار جدلا في الأوساط السياسية والصحافية، وحتى داخل حزب العدالة والتنمية، حيث اعتبر النائب عبد العزيز أفتاتي (المساء عدد 1831 – 11-12غشت 2012) اعتذار بنكيران للملك لا معنى ولا موجب له ، "فما قاله بنكيران عن المستشارين الملكيين عادي جدا ولم يتضمن أي أو عبارة تستلزم الاعتذار للملك أو حتى المستشارين، الذين يبقى الخلاف معهم أمرا واردا وعاديا... لكن نحن نعرف أن المشكل ليس مع المستشارين الملكيين، لأن المغاربة لا يعرفونهم، وإنما المشكل مع مستشار ملكي واحد هو فؤاد عالي الهمة، الذي لا أستبعد أنه لا يزال يتحرك بأجندته السابقة عندما كان فاعلا في الحياة السياسية من خلال تأسيسه لحركة أفسدت النخب والحقل المدني ... إن الهمة لا يزال عنده أتباع في السياسة والمال والأعمال، وكان المطلوب ألا تسند إليه مهمة مستشار ملكي إلا بعد أن يصفي هذه التركة الثقيلة من الأحقاد والكراهية التي خلفتها تحركاته السابقة في الحياة السياسية والمدنية"، كما أضاف أنه "ضد الاتصالات المباشرة بين المستشارين الملكيين والوزراء، بل لا بد أن يمر هذا الاتصال عبر رئيس الحكومة ..."
ولعل غياب هذا الإطار الدستوري أو القانوني لوضعية المستشار الملكي أدت إلى التباس في تسميته، وإلى غموض نطاق مهامه ومسؤولياته .
- ففيما يخص التسمية، فقد طرحت منذ تعيين الملك الراحل الحسن الثاني لمستشاريه، حيث أشار عبد الهادي بوطالب بهذا الشأن إلى ما يلي:
"عندما استدعيت من لدن جلالة الملك لأكون أحد مستشاريه الأربعة أحمد رضا كديرة، وإدريس السلاوي، وأحمد بن سودة، وعبد الهادي بوطالب، لم أكن أعرف طبيعة المهمة الجديدة فقال لنا الملك ستكونون مستشارين لي بالديوان الملكي.... والمستشارون هم خلصائي لا يضايقني أن أستقبلهم ولو في غرفة نومي وحتى دون من دون أن أكون قد غادرت الفراش ... وبعد أن انتهى من كلامه سأله كديرة: نحن يا جلالة الملك مستشارون لكم أم مستشارين في الديوان الملكي؟ فكان جواب الملك: الأمر عندي سيان. فعلق كديرة: لا يا جلالة الملك، إذا كنا مستشارين في الديوان الملكي، فإننا لا نعرف العمل الذي سنقوم به، لأن بالديوان الملكي موظفين سامين يقومون بمهامه، بل يوجد به حتى من هم في رتبة وزراء. فحسم الملك وقطع حديث كديرة قائلا: أقصد مستشار الملك".
- أما فيما يخص مهام واختصاصات المستشار، فقد حاول المستشار الملكي، بكل ما أوتي من رصيد فقهي ودستوري أن يجيب عن سؤال ماذا يعني مستشار الملك بالضبط ؟ فكان جوابه كما يلي:
"لقد سئلت مرة في برنامج تلفزيوني بالمغرب: ما معنى المستشار؟ فكان جوابي: لا يعني المستشار الملكي أن الملك في حاجة إلى أن يستفسر المستشار في كل ما يتخذه من قرارات وتدابير، وأن يطلب منه أن يقول رأيه في الشاذة والفاذة، أو أن يعمل برأيه في كل شيء. المستشار وظيفة لها معنى لغوي وآخر اصطلاحي. المعنى اللغوي يفهم منه طلب المشورة. أما المعنى الاصطلاحي فهو يعني رجل دولة تتوفر فيه كفاءات وتكون خلفه تجارب واسعة ويستعمله الملك حين يشاء في المهمة التي يراها بتقديره الخاص. وكان جوابي يهدف إلى تصويب ما أشيع – وخاصة في عهد حكومة عصمان الثانية- من أن المستشارين الأربعة أصبحوا يؤلفون الحكومة الأرفع قدرا والأكثر اختصاصا، والتي تعلو على الحكومة. كان الوزراء يحضرون إلى مكتب المستشار المختص بوزارتهم ليتناقشوا معه من دون أن يخاطبوا الملك مباشرة. ولكن لم يكن هناك ما يمنعهم من الاتصال بالملك. وكان الملك يطرح مواضيع للنقاش مع المستشارين ويستمع لكل واحد منهم. وكان يأخذ برأي واحد منهم تارة أو يوفق بين الآراء تارة أخرى، وأحيانا كان يبتدع قرارا آخر لا ارتباط له بآراء المستشارين. لذا، كنا نقول – نحن المستشارين الأربعة – إننا لا نمارس الحكم، لأننا لا نمتلك سلطة القرار التي يملكها الوزراء الذين يمضون على القرارات أو بالعطف على المراسيم".
المستشار والقرب من الملك
يعتبر الديوان الملكي من أهم الأجهزة الحساسة داخل النظام السياسي المغرب. فعادة ما تبعث كل قرارات الوزارات التي تحتاج لقرار ملكي إلى الديوان الملكي مرفوقة بمذكرة شاملة حول عناصر هذه القرارات ومذيلة بطلب التعليمات بهذا الشأن . لذا، فإن أعضاء الديوان الملكي، بمن فيهم المستشارين، عادة ما يقومون بإبداء آرائهم حول جميع القضايا التقنية ويعطون انطباعاتهم حول الاقتراحات الحكومية متسلحين في هذا بالثقة الملكية التي يحظون بها وبالكفاءات التي يتمتعون بها سواء على المستوى التقني أو على المستوى القانوني؛ وهو ما يجعل من الديوان الملكي بمثابة "حكومة ظل" تقوم برسم معالم السياسة العامة للبلاد والإشراف على سير الدواليب الحكومة والإدارية للدولة، ويجعل من مستشاري الملك بمثابة وزراء نافذين أو وزراء فوق العادة ( super ministres ) داخل هذه الحكومة المتوارية وراء أسوار القصر.
فاقتراب المستشارين من الملك والاشتغال معه عن قرب يجعلهم يستمدون نفوذهم من هذا الوضع في نظام حكم ملكي يتميز بخاصيات معينة، حيث يعتبر نظام الحكم بالمغرب نظاما وراثيا، تمركزيا، وشخصانيا، يشكل فيه الملك المحور الأساسي للنظام، فهو يسود ويحكم، ويتدخل في كل المجالات، فليس هناك، كما يردد، عادة بأن هناك (مجالات سياسية خاصة بالملك)؛ بل إن كل المجالات هي من اختصاص الملك. وبالتالي، فإن القرب من الملك يمنح للمستشارين مكانة خاصة وصلاحيات كبرى في التأثير على بعض القرارات الملكية سواء من خلال نقل معطيات خاصة، أو التدخل من أجل تعيين أو إقالة... ففي نظام حكم يسود فيه الملك ويحكم، يصبح القرب من الملك آلية من آليات تدبير الملك للشأن العام، ويشكل فيه محيط الملك القناة الرئيسية لإصدار القرارات والتوجيهات الملكية.
وهذا، بالطبع، ما يجعل العلاقة التي تربط الوزراء، بمن فيهم رئيس الحكومة، علاقة غير متكافئة نتيجة؛ لأن المستشار عمليا يبقى هو الوسيط بين الملك والوزراء، سواء من خلال الإشراف على الملفات الوزارية المعروضة على أنظار الملك أو من خلال البت فيها. بالإضافة إلى أن قرب المستشار من مصدر وصناعة القرار يتيح له التوفر على مجموعة من المعلومات الحساسة التي يمكن أن لا تتوفر لباقي الوزراء. والمعلومة في النظام السياسي المغربي تشكل مصدرا للقوة والسلطة. كما أن اشتغال المستشار مع الوزراء على بعض الملفات يولد في الغالب لدى الوزير إحساسا بأن ما يصدر عن المستشار هو انعكاس لنية أو توجه الإرادة الملكية؛ وهو ما يجعله مهيئا نفسيا وفكريا وماديا لتقبل الآراء أو وجهات النظر التي يبديها أو يمليها مستشارو الملك، خاصة أولئك الذين يعتبرون ضمن الدائرة الأكثر قربا من شخص الملك، وينظر إليهم كأصدقاء له كمستشار الملك الحسن الثاني الراحل أحمد رضا اكديرة أو صديق الملك الحالي المستشار فؤاد عالي الهمة.
تزايد نفوذ المستشارين
إن شخصية الملك وأسلوبه في الحكم يلعب دورا أساسيا في انتقاء نوعية مستشاريه وفي طبيعة المهام المسندة إليهم؛ ذلك أن أسلوب الملك الراحل الحسن الثاني في الحكم، الذي كان يعتمد على الشخصانية والتفرد بالسلطة ومركزة كل القرارات السياسية، جعله لا يحيط نفسه إلا بعدد قليل من المستشارين بحيث لم يتعدوا أربعة مستشارين في البداية ليضيف إليهم مستشارا خامسا كلفه بالشؤون الاقتصادية. ولم يمنع هذا الأمر بعض الأصوات المعارضة لمشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمان اليوسفي التي باشرت مهامها -دون تعديل دستوري يوسع صلاحياتها- من استعمال مصطلح "حكومة الظل"، كتعبير مناسب للإشارة إلى تدخلات مستشاري الملك في تسيير شؤون قطاعات يفترض أنها تابعة للوزراء. إضافة إلى ضعف نفوذ الوزير الأول على الوزراء الذين لا ينتمون إلى الأحزاب المشاركة في حكومته وارتهانهم لسلطات الدوائر التي اقترحتهم لتولي مناصب وزارية.
ما يؤكد هذا الواقع هو أن مجموعة من المشاريع الاقتصادية الكبرى التي أطلقت في المغرب خلال العشرية الأخيرة لم تكن واردة أصلا في البرنامج الذي كان يقدم للبرلمان قبل تنصيب حكومة اليوسفي، بالإضافة إلى أن مجموعة من القرارات التي اتخذت في عهد هذه الحكومة لم تكن صادرة عن الحكومة خاصة تلك المتعلقة بقمع الحريات، والتي تمثلت بالأساس في ضرب المعطلين المعتصمين أمام مبنى الحكومة، أو محاكمة الصحافي علي لمرابط..
كما سجل في عهد حكومة عباس الفاسي بروز نفوذ مستشار الراحل عبد العزيز مزيان بلفقيه، حيث ظهر ذلك من خلال اقتراحه مجموعة من الأسماء الوزارية التقنوقراطية التي انضمت إلى حكومة الفاسي، وأيضا إلى حجم وثقل الملفات التي كان يضطلع بها؛ فقد كلفه الملك محمد السادس بالشؤون الاقتصادية، بعد تقليص مهام أندري أزولاي في هذا المجال ليضطلع بأضخم الأوراش الكبرى التي أولاها العاهل المغربي أهمية كبرى في بداية عهده من بنيات التحتية وإصلاحات كبرى، وتصورات إستراتيجية للتنمية. فقد تكلف بملف جلب الاستثمارات الخليجية للاهتمام بمشروع واد أبي رقراق كما دبر ملف القضية الأمازيغية باسم الملك وملف التعليم، وساهم أيضا في تفعيل آليات بلورة التصور الإستراتيجي لمغرب الغد، وهو الذي قاد المفاوضات بأمر من الملك لتجميع الشروط لتحقيق المشروع الضخم ميناء طنجة وكذلك تتبع كل المشاريع الكبرى التي يعول عليها الملك. كما كان من وراء العديد من التعيينات على رأس الوزارات التقنية، أو في الهيئات الترابية من ولايات وأقاليم.
وبالرغم من الحركية التي عرفها المغرب، والتي ترتب عنها التصويت على دستور فاتح يوليوز 2011، الذي منح عدة صلاحيات لرئيس الحكومة بما فيها توسيع مجال التعيين في بعض المؤسسات العمومية، وتعيين حكومة عبد الإله بنكيران؛ فإن هذا لم يمنع المتتبعين من تسجيل تزايد نفوذ مستشاري الملك في تسيير الشأن العام والتأثير على توجهاته ومعالمه مستندين في ذلك إلى عدة مؤشرات تمثلت في أنه في الوقت الذي كان فيه السيد عبد الإله بنكيران بصدد مشاوراته بشأن تشكيل الحكومة، اتخذ الملك عدة إجراءات ذات حساسية كبرى خاصة على مستوى توقيتها ومستوى طبيعتها:
- فبالموازاة مع تعيين الملك للسيد عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، في إطار التنزيل الجديد لدستور فاتح يوليوز 2011 أصدرت وزارة القصور والتشريفات بلاغا بشأن تعيين السيد عمر عزيمان مستشارا للملك؛ لكن بعد المقابلة التلفزيونية التي أجراها رئيس الحكومة الجديد بالقناة الأولى ليلة السبت 3 دجنبر، أصدرت وزارة القصور بلاغا آخر بشأن تعيين وزير السياحة السابق السيد ياسر الزناكي، العضو السابق بالتجمع الوطني للأحرار الذي اختار موقع المعارضة، ليعقبه بلاغ آخر يتم بمقتضاه تعيين السيد فؤاد عالي الهمة، العضو المؤسس لحزب الأصالة والمعاصرة والمعروف بمواقفه المناهضة لحزب العدالة والتنمية، مستشارا بالديوان الملكي.
وقد أثار هذا التعيين الأخير، خاصة خلال هذا التوقيت، الكثير من ردود الفعل داخل المشهد السياسي، حيث اعتبره البعض كنوع من رفع الغموض واللبس داخل اللعبة السياسية والعمل على عقلنتها، في حين اعتبره البعض الآخر على أنه رد فعل الغرض من ورائه تذكير اللاعب الجديد بمعالم اللعبة السياسية والجهة التي تتحكم فيها. وكيفما كانت نوعية هذه القراءات، فإن تعيين السيد فؤاد عالي الهمة، الصديق المقرب من الملك، كمستشار في الديوان الملكي كرس واقعا سياسيا يفرض على رئيس الحكومة التعامل معه سواء من خلال تقديم الملفات الحكومية أو في تحديد مواعيد للقائه بالملك، أو في التأثير على القرارات التي اتخذها الملك بشأن ما ستقدمه الحكومة.
- كما أن أسلوب الملك محمد السادس في الحكم، الذي قام منذ البداية على تفويض بعض صلاحياته، بالإضافة إلى فترة استئناسه بالحكم، جعله، بالإضافة إلى احتفاظه ببعض مستشاري والده كالمرحوم عبد العزيز مزيان بلفقيه، ومحمد معتصم، وعباس الجراري والمرحومة زليخة نصري، وأندري أزولاي يقوم، منذ توليه الحكم، بتعيين عدة مستشارين جدد كان من بينهم المرحوم مصطفى الساهل، وعمر عزيمان، وعبد اللطيف المنوني، ثم فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، والطيب الفاسي الفهري، حيث لم يسبق للمؤسسة الملكية أن توفرت، منذ استقلال المغرب على مثل هذا الكم من المستشارين متنوعي الاختصاصات، فهم على دراية بالحقول السياسية والدستورية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية والدبلوماسية... وهذا ما دفع بعدد من المتتبعين للشأن العام المغربي في أن يرى في هذا "الاستقطاب" خطوة لتشكيل حكومة موازية للجهاز التنفيذي الذي بقيادة العدالة والتنمية.
وعموما، فعلى الرغم من أن الدستور الجديد لم يشر إلى مستشاري الملك أو حدد أية مهام أو اختصاصات لهم، فليس هناك ما يشير إلى أن صلاحياتهم ستتقلص، بدليل أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد اضطر إلى التلميح تارة والتصريح تارة أخرى بصعوبة التواصل مع مستشاري الملك؛ بل أدى به الأمر إلى تقديم اعتذار في بيان عممته وكالة المغرب العربي للأنباء في 10 غشت 2012 إلى الملك ومستشاريه، بعد تصريحه لبعض الصحف بغياب التواصل مع مستشاري الملك جاء فيه "إنني لا أملك إلا أن أعتذر لجلالة الملك عن أية إساءة مقصودة قد أكون قد تسببت فيها ومن خلاله لمستشاريه المحترمين..." (2)
من هنا، سيبقى الدور السياسي لمستشاري الملك، بالرغم من "هلاميته"، دورا مهما في تجسيد الإرادة الملكية والتعبير عنها سواء على الصعيد الرمزي أو المراسيمي أو المادي. كما سيشكل مستشارو جلالة الملك في ظل النظام الملكي بمختلف مرجعياته السياسية، وممارسته المخزنية حكومة ظل فعلية لحكومة واجهة دستورية.
***
1- الخرجة الإعلامية الوحيدة لمزيان بلفقيه كانت بمعية المستشار الملكي محمد المعتصم، سنة 2007 على صفحات "الأحداث المغربية"، بعد ورود اسميهما في وسائل الإعلام ومجالس النخبة بصفتهما المهندسين الحقيقيين لجزء من حكومة عباس الفاسي. وكانت هذه الخرجة الاستثنائية بمثابة توضيح لحدود وظيفة "المستشار الملكي".
2- أثار هذا الاعتذار جدلا في الأوساط السياسية والصحافية، وحتى داخل حزب العدالة والتنمية، حيث اعتبر النائب عبد العزيز أفتاتي (المساء عدد 1831 – 11-12غشت 2012) اعتذار بنكيران للملك لا معنى ولا موجب له ، "فما قاله بنكيران عن المستشارين الملكيين عادي جدا ولم يتضمن أي أو عبارة تستلزم الاعتذار للملك أو حتى المستشارين، الذين يبقى الخلاف معهم أمرا واردا وعاديا... لكن نحن نعرف أن المشكل ليس مع المستشارين الملكيين، لأن المغاربة لا يعرفونهم، وإنما المشكل مع مستشار ملكي واحد هو فؤاد عالي الهمة، الذي لا أستبعد أنه لا يزال يتحرك بأجندته السابقة عندما كان فاعلا في الحياة السياسية من خلال تأسيسه لحركة أفسدت النخب والحقل المدني ... إن الهمة لا يزال عنده أتباع في السياسة والمال والأعمال، وكان المطلوب ألا تسند إليه مهمة مستشار ملكي إلا بعد أن يصفي هذه التركة الثقيلة من الأحقاد والكراهية التي خلفتها تحركاته السابقة في الحياة السياسية والمدنية"، كما أضاف أنه "ضد الاتصالات المباشرة بين المستشارين الملكيين والوزراء، بل لا بد أن يمر هذا الاتصال عبر رئيس الحكومة ..."
د.محمد شقير
هسبريس
