أصدرت مجموعة من المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية بيانا توصلت السفير بنسخة منه، تطالب من خلاله إصدار مرسوم رئاسي يقضي بمنحهم صفة بروتوكولية بميزتها المالية لصالح من تتم تزكيتهم للترشح للرئاسة.
نص البيان:
في كل ديمقراطية، تشكل المؤسسة الرئاسية الأساس، لاسيما إذا كانت السلطة يحكمها مطلقا النظام الرئاسي ، كما هو الحال بالنسبة لنا.
وفي صدر هذه المؤسسة، يجسد مرشح الرئاسيات الخاسر محور الرحي، الذي لولاه، لما كانت هناك منافسة، و لا تعددية، و لا دارت رحى الديمقراطية.
و لنقطعَ الشك باليقين حول أهميته، لنتصور مثلا، و لو لوهلة واحدة، أنه لو نجح، لأصبح رئيسا للجمهورية !
ترفض دول القانون، و على رأسها الديمقراطيات العريقة، منطق الغرر و الغبن الفاحش، الذي بمقتضاه، يخسر فيه الخاسرُ كلَّ شيء، و يربح فيه الفائزُ من المرشحين بالدولة، و بكل دنياها.
ولأنها لا تحتمل رؤية من كان يطمح لقيادتها و هو يتسول علي قارعة الطريق، غالبا ما تبادر هذه الدول، عزة بكرامتها، إلي سن ترسانة قانونية تصحح هذه الاختلالات و تحمي هذه الشخصيات الوطنية السامية (شوس)من إكراهات الضرورة، و توفر لها احتراما برتوكوليا مناسبا، فضلا، عن عيش كريم يليق بالمقام.
لإحراز المزيد من التقدم مع صيانة مكاسبها، و تثمينا للمؤسسة الرئاسية، تحتاج ديموقراطيتنا اليوم، إلي صياغة نظام أساسي للمرشح السابق، و قد بدا ذلك جليا، و بإلحاح، و على ألسنة متعددة، طيلة أيام الحوار الوطني الشامل الأخير، و بالرغم من أن هذه النقطة، و على أهميتها البالغة، لم تك مدرجة على جدول أعمال المتحاورين، لكن، القاعة فرضتها كمطلب جماهيري يخدم المصلحة العليا للبلد، و يأبى النسيان للسابقين و يشجع اللحقين من المرشحين من الشباب.
ضف علي ذلك، أن الكلفة المالية بسيطة، كبساطة المرسوم الرئاسي الذي يستدعيه قانونيا هذا الإجراء.
و لهذا الغرض تشكلت خلية عمل مؤقتة من المرشحين السابقين تضم كلا من السادة : محمدو ولد غلام، و إسلم ولد المصطفي، ومحمد ولد التومي، و مولاي الحسن ولد الجيد، و محمد أحمد ولد صاليح.
و تعمل هذه الخلية المؤقتة تحت إشراف مجموع المرشحين السابقين (تسع و عشرون (29) ) و هي قابلة للتغيير في أي وقت يقرره الكل أو الجل.
الخلية المؤقتة
