كشفت مصادر خاصة لـ"السفير"، أن برلمانياَ نافذاَ كان يحصل على مبالغ مالية معتبرة من وزارة المالية تتجاوز نصف مليار أوقية.
وأوضحت المصادر أن البرلماني المتنفذ الذي نتحفظ على اسمه كان يحصل على 600 مليون أوقية سنويا، تحت بند (النفقات المشتركة)، وذلك على مدى سنوات.
وكشفت عمليات التفتيش هذا الصرف غير المبرر ليأخذ الرئيس محمد ولد عبد العزيز علما به ويأمر بوقف صرف هذه المبالغ الهائلة؛ دون متابعة المعني في عملية الفساد الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة؛ أو استرجاع هذه المبالغ منه.
ويدخل هذا النوع من الفساد ضمن سلسلة من النهب المنظم يقوم بها نافذون، ما يؤكد أن حرب النظام المعلنة على الفساد لم تصل إلى الرؤوس الكبيرة التي تمتصٌ دماء المواطنين وتعبثُ بالمال العام
