افتتحت اليوم الإثنين قمة المناخ 22 في مراكش، والتي ستنظم من 7 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر، وخصصت السلطات المغربية إمكانات كبيرة ونشرت الآلاف من رجال الشرطة حتى تمر القمة في أحسن الظروف الأمنية والتنظيمية.
وأقيمت لهذه الغاية قرية من الخيام على 300 ألف متر مربع لاستقبال 20 ألف مشارك في هذه القمة العالمية، والتي يفترض أن تسجل تقدما في مجال الحد من ارتفاع حرارة الأرض.
وأقيمت بنفس القرية "منطقة زرقاء" وضعت تحت سلطة الأمم المتحدة، حيث ستتم المفاوضات واستقبال الشخصيات والصحافيين ومندوبين من 3300 منظمة غير حكومية معتمدة. وشوهد مئات المندوبين الأحد وهم يسعون لتسلم بطاقات اعتمادهم.
كما تم تخصيص "منطقة خضراء" مفتوحة نظريا للعموم ممن يسجلون أسماءهم سلفا لحضور القمة.
وأكد أكثر من 30 رئيس دولة مشاركتهم في القمة، إضافة إلى بعض المشاهير، مثل الممثل ليوناردو دي كابريو وأرنولد شوارتزنغر.
التحديات المطروحة على القمة
وأعربت الرئاسة المغربية عن أملها في أن تكون قمة مراكش "قمة العمل"، وتكرس "التقدم المهم" المحرز في القمة الـ21 التي استضافتها فرنسا في 2015.
ودخل اتفاق باريس الذي تبنته 195 دولة للتصدي لتغير المناخ، رمزيا حيز التنفيذ الجمعة.
لكن يتعين بذل جهود هائلة في السنوات المقبلة لبلوغ هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض "دون 2 درجة مئوية" مقارنة بما قبل الثورة الصناعية. وارتفع معدل حرارة الأرض بنحو درجة مئوية وأكثر من ذلك في القطب الشمالي والبحر المتوسط.
المغرب يراهن على القمة لتسويق صورته عالميا
وبالنسبة للمغرب يشكل تنظيم قمة المناخ العالمية، التي وصفها وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، بأنها "حدث تاريخي"، فرصة لتحسين صورة البلد عالميا.
وتنوي المملكة المغربية التركيز على استراتيجيتها الوطنية الطوعية في مجال الطاقات "الخضراء" بعد أشهر من تدشينها إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم على أبواب الصحراء.
ويطمح المغرب إلى تغطية 52 بالمئة من حاجاته من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة وذلك بحلول 2030.
وركزت الرباط منذ أشهر على إبراز سلسلة من المشاريع "الخضراء" والإنجازات البيئية. وفي هذا السياق جاب "قطار المناخ"، في حملة بيئية محلية واسعة، البلاد لتوعية المغاربة على تحديات التغير المناخي.
وسعيا لتعزيز مكانته الأفريقية، سيغتنم المغرب فرصة قمة المناخ لتنظيم قمة للقادة الأفارقة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر. وتحاول الرباط مواصلة خطواتها في طلبها الانضمام مجددا للاتحاد الأفريقي وتعزيز موقفه بشأن ملف الصحراء الغربية.
