تقدمت مجموعة كبيرة من نواب اليمين “الجمهوريون” في البرلمان الفرنسي أمس الخميس بملتمس لحجب الثقة عن الرئيس فرانسوا هولند في أفق إقالته بسبب كشفه عن الكثير من الأسرار العسكرية الحساسة ومنها التخطيط للهجوم على سوريا خلال 2013.
وتضمن كتاب “الرئيس لا يمكنه قول هذه الأشياء” للصحفيين جيرارد دافيت وفابريس لوم الصادر يوم 20 أكتوبر الماضي أسرار حربية خطيرة حول سوريا، مما اعتبره المراقبون خرقا فظيعا لسرية الدولة.
وكشف هولند في تصريحات للصحفيين عن تفاصيل مخطط عسكري لضرب سوريا سنة 2013، وهو ما جعل عدد من الجنرالات يعربون عن قلقهم، وتولى نواب اليمين تقديم ملتمس حجب الثقة عن الرئيس في أفق بدء مسلسل إقالته. ووقع على عريضة الإقالة 152 نائبا من أصل 199 من اليمين، ومن أبرز الموقعين الوزير الأول السابق فرانسوا فيون.
وقال كريستيان جاكوب أحد زعماء اليمين في البرلمان الفرنسي لجريدة “لوغيفارو” اليوم أن التوقيع والاعلان عن العريضة تم أمس الخميس وأن المحرك هو “بدأنا مسلسل إقالة الرئيس اعتمادا على الفصل 68 من الدستور الفرنسي لأننها نعتبر أن رئيس الجمهورية قد تخلى عن واجباته نظرا لما نشر في كتاب “الرئيس لا يمكن قوله هذه الأشياء”، حول وثائق مصنفة بالسرية للدفاع. لا يمكن للرئيس الكشف عن هذه الأشياء”.
وكتبت جريدة “لوموند” اليوم أن نواب اليمين قد سلموا الى رئيس البرلمان وهو الاشتراكي كلود برتلون العريضة التي أحالها بدوره على الوزير الأول مانويل فالس وعلى الرئيس نفسه فرانسوا هولند.
ويرى المراقبون أن عريضة اليمين بإقالة فرانسوا هولند لم يتم المصادقة عليها لأن الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس وباقي الأحزاب المتحالفة معه يشكلون الأغلبية، وسيمنعون المصادقة على عريضة الإقالة.
