أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور أمس (الخميس) أن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن إصدار قرار يفرض حظر أسلحة وعقوبات محددة الأهداف على دولة جنوب السودان للحؤول دون وقوع «فظائع واسعة النطاق». وقالت باور «في الأيام المقبلة ستقدم الولايات المتحدة اقتراحاً لفرض حظر على الأسلحة إضافة إلى عقوبات محددة الأهداف» مثل تجميد أموال ومنع من السفر، على الأفراد المتهمين بارتكاب فظائع في دولة جنوب السودان. وعزت السفيرة الأميركية قرار واشنطن إلى تصاعد وتيرة العنف في جنوب السودان «على أساس سياسي وكذلك عرقي» بعد ثلاث سنوات من الحرب الأهلية، وأضافت أن «جنوب السودان دولة على شفير الانهيار».
ولفتت باور إلى أن جنود قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان البالغ عددهم 13 ألفاً يفتقرون إلى الإمكانات اللازمة لمنع وقوع إبادة وهو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الأخير. وأضافت أن حكومة جوبا «تعارض نشر» قوة أفريقية للحماية، مشيرة إلى أن «كل هذه العوامل تنتج جواً ملائماً لوقوع فظائع على نطاق واسع»، مذكرة بأن الأمم المتحدة فشلت في منع المجازر في سربرينيتسا (البوسنة) ورواندا. لكن موسكو سارعت إلى اعتبار المقترح الأميركي «سابقاً لأوانه».
وقال مساعد المندوب الروسي في الأمم المتحدة بيوتر إيليتشيف إن فرض حظر أسلحة على جنوب السودان إجراء «سابق لأوانه» في حين أن فرض عقوبات على المسؤولين في هذه الدولة «يمثل في هذا الوقت ذروة انعدام المسؤولية» لأن المفاوضات الجارية مع جوبا في شأن انتشار قوة حماية إقليمية «تحرز تقدماً». ولفت الديبلوماسي الروسي إلى أن حظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على جوبا «ليس نافعاً» حتى من وجهة نظر خبراء الأمم المتحدة وأن الدول المجاورة لجنوب السودان منقسمون إلى درجة تجعل فرض أي عقوبات إجراء غير مجدٍ. أما المندوب الصيني ووهيتو الذي حاذر الحديث عن حظر الأسلحة فقال إنه «يتعين على مجلس الأمن التعامل بحذر مع العقوبات كي لا يساهم في تعقيد الوضع».
في المقابل، اعتبر سفير جنوب السودان لدى الأمم المتحدة جوزف موم مالوك المقترح الأميركي «مرفوضاً بالكامل»، مؤكداً أن حكومة بلاده تواجه «تمرداً مسلحاً يسعى إلى الإطاحة بالحكومة» وبالتالي لا يجوز حرمان القوات الحكومية من وسائل الدفاع عن الشرعية.
