افق مجلس الأمن الدولي، ليل الخميس - الجمعة، على تمديد تحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية وقعت في سورية، بما يمهد الطريق لمواجهة بشأن كيفية معاقبتهم.
وأقر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً قرار التمديد لعام واحد الذي صاغته الولايات المتحدة بالإجماع.
ووجد التحقيق، الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالفعل أنّ قوات النظام السوري مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، وأنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) استخدم غاز الخردل.
وأملت كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن، في بدء مفاوضات بشأن مشروع قرار، لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأمم المتحدة.
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنتا باور إن "آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب"، مؤكدةً أن هناك "أدلة موثوقاً بها على هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيميائية شنها النظام السوري".
في المقابل، اعتبرت روسيا، وهي حليف للرئيس السوري بشار الأسد، أنّ نتائج التحقيق لا يمكن أن تستخدم لاتخاذ إجراءات في مجلس الأمن، وإن الحكومة السورية يجب أنّ تحقق في الاتهامات.
وصوّت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الأسبوع الماضي، لإدانة استخدام النظام السوري و"داعش" مواد سامة محظورة.
