قضت محكمة جنح قصر النيل المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار وائل خضر، بالحبس سنتتين وكفالة 10 آلاف جنيه على نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وسكرتير عام مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين أمنيا داخل مقر النقابة دون تسليمهما.
واستمرت جلسات القضية على مدار تسع جلسات، اختتمت بالجلسة العاشرة اليوم والمحددة من قبل المحكمة للنطق بالحكم.
وشهدت جلسات المحاكمة الماضية، حضورا دائما لوفد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمتابعة ورصد وقائع المحاكمة، بينما تباين حضور المتهمين بين حضور جلسات والغياب في جلسات أخرى.
وكانت كل الجلسات تعقد وسط تشديد أمني مكثف بمحيط انعقاد جلسات المحاكمة بمحكمة عابدين بوسط القاهرة، حيث قامت قوات الحرس المسؤولة عن تأمين المحكمة، بفرض طوقٍ أمني حول مداخل ومخارج المحكمة والشوارع المحيطة، تحسباً لأي أعمال شغب أو عنف قد تحدث، ومنعت المحكمة أيا من الصحافيين أو وسائل الإعلام المختلفة من حضور الجلسة لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المتهمين.
وطالب الدفاع عن نقيب الصحافيين وعضوي المجلس المحكمة بوقف سير نظر الدعوى لحين الفصل في المحضر رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، والمتهم فيه كل من عمرو بدر ومحمود السقا، والذي حدثت أزمة اقتحام نقابة الصحافيين بسببهما.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي شعبان سعيد، بصفته وكيلا عن المتهم الأول نقيب الصحافيين، والذي طالب ببراءتهم جميعا استنادا إلى عدم وجود دليل على تهمة إيواء مطلوبين أمنيا.
وأوضح أنه لم يكن دخول عمرو بدر ومحمود السقا واعتصامهما، أمرا خفيا عن الأنظار للجهات الأمنية، كما لم يمنع أحد من نقابة الصحافيين، في الأول من مايو/ أيار الماضي، لتنفيذ أمر ضبط وإحضار المتهمين، ولم يعترضهم أي شخص من النقابة لتنفيذ الضبط والإحضار، ولم يعترض طريقهم أي أحد في تنفيذ الأمر الصادر على "بدر" و"السقا".
ودفع دفاع المتهمين بعدم صحة الرواية التي جاءت في أقوال الشهود التي استمعت إليهم المحكمة بزعم إيواء المتهم الأول نقيب الصحفيين لـ"بدر" و"السقا"، كما أن الواقعة ليس بها أي تهمة تستر وإخفاء، فالمتهمان "بدر" و"السقا" أعلنا اعتصامهما بنقابة الصحافيين على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وأشار الدفاع إلى أن نقيب الصحافيين بادر بالاتصال بضابط الأمن الوطني، لإيجاد حل لأزمة عمرو بدر، كما أن الهدف من اعتصام عمرو بدر والسقا هو إرسال رسالة للجهات الأمنية بأن لهما نقابة قوية تحميهما والغرض ليس الإخفاء.
وأضاف الدفاع أن دخول المتهمين عمرو بدر والسقا لم يكن بإرادة أو رغبة أو علم نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وأن الثابت من الأوراق بأن المعتصمين داخل النقابة يعتصمون في أي مكان حتى ولو في حجرة نقيب الصحافيين.
وكشف أن الضابط عندما دخل النقابة للقبض على المتهمين لم يجد بطاطين داخل الاعتصام، كما أنه لم يثبت أن نقيب الصحافيين قدم أي دعم مادي أو إعاشة للمعتصمين.
واختتم مرافعته قائلا "أود أن أقول بأعلى صوت إن الصحافة هي التي تنقل نبض الشارع وتشارك الشعوب أحلامها وآلامها وأحزانها، وندائي للقضاء العادل ألا تكمموا الأفواه ولا تقصفوا الأقلام، فمن يشعر اليوم بأنه في مأمن وليس بحاجة لنشر صرخاته من خلال مهنة الصحافة فهو واهم، وحتما سيأتي يوم وسيكون في أشد الحاجة إليها... وكل ما أخشاه أن يقال إن المنصة العالية والتي تتطلع إليها كل الرؤوس تشترك في وأد مهنة البحث عن الحقيقة".
واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة في القضية، والذي قال إن تستر نقيب الصحافيين يحيى قلاش على صحافيين مطلوبين أمنيا هو إهدار لكرامة النقابة، وجريمة لا تغتفر وخيانة للأمانة والقسم الذي أقسم عليه مجلس النقابة للحفاظ عليها، وإنهم خالفوا القانون بعلمهم بقرار الهيئة القضائية بضبط وإحضار المتهمين الصحافيين عمرو بدر "عضو نقابة الصحافيين" ومحمود السقا "صحافي تحت التمرين".
وزعمت النيابة أن المتهمين خالفوا القانون عندما مثّلوا دور الأبطال، وتستّروا على هاربين من العدالة من أجل كسب الدعاية الانتخابية.
وهاجمت النيابة في مرافعتها المتهمين بقولها "إنهم دنسوا أحد المعالم العريقة لهذا البلد -مصر- ولم يراعوا الظروف التي تمر بها البلاد، وإن المتهمين هربوا بالنقابة من دورها الرئيسي في التوعية والتنوير، وتفرغت للتستر على مجرمين".
فيما قال دفاع المتهمين إن النيابة استندت في مرافعتها على كلام مرسل غير موجود في أوراق القضية، وتجاهلت أقوال شهود النفي وحتى شهود الإثبات.
كانت نيابة وسط القاهرة قد أحالت في وقتٍ سابق، نقيب الصحافيين وعضوي مجلس النقابة إلى المحاكمة، بعد سماع أقوالهم في التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة اقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحافيين، والقبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة، بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهما من نيابة شبرا الخيمة، وتواجدهما داخل مبنى النقابة.
وفي ردود الفعل، قال عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمود كامل، إن القضية ملفقة وواهية، وسببها وقوف النقابة ضد اقتحام مقرّها من قبل وزارة الداخلية.
في حين ذكرت عضو المجلس، حنان فكري، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لتنسيق خطوات تصعيد من قبل النقابة والجمعية العمومية تجاه سابقة هي الأولى.
في حين أكد عضو المجلس، أسامة داوود، أنّ المجلس سيطعن في حكم حبس النقيب وعضوي المجلس، وأنه ليس حكماً نهائياً، وذلك في إجراء أولي لإبطال الحكم في القضية الملفقة.
بينما أوضح، سيد أبو زيد محامي النقابة أنهم سوف يدفعون الكفالة للاستئناف على الحكم، حتى يتم وقف الحبس بشكلٍ مؤقت تمهيداً لنظر الاستئناف.
