.gif)
يضع الحكم على المسيء ولد امخطير بغض النظر عن طبيعته النظام الحاكم في وضع لا يحسد عليه؛ فهو مضطر للموازنة بين جبهتين: داخلية شعبية لا ترضى بأقل من رأس المسيء وقد أثبتت قدرتها على تحريك الشارع؛ وخارجية تمثلها البعثات الدبلوماسية الغربية التي حضر بعض أعضائها يوم مثول المسيء أمام المحكمة العليا؛ وتنظر هذه الجبهة إلى الموضوع من زاوية مختلفة جدا وتطالب بتصنيف الإساءة في إطار حرية الفكر والمعتقد. وإذا كان النظام يسعى لكسب ود الغرب لتلميع صورته الديمقراطية وضمان استمرار المساعدات؛ فليس سرا أن ينظر بخوف وقلق إلى موقف حشود نصرة النبي صلى الله عليه وسلم مستحضرا مظاهرات ما عرف بحادثة تدنيس المصحف الشريف.
ويرى المتتبعون أن الخيار بالانحياز لإحدى الجبهتين لم يحسم بعد؛ برغم ما قامت به قوى الأمن من قمع لمن خرجوا في مسيرات النصرة أمس فهم يرونه مجرد جس للنبض وقياس لرد الفعل المتوقع لو صدر حكم مخفف بحق كاتب المقال المسيء.
ويجمع المحللون على اعتبار ملف ولد امخيطير أكثر الملفات التي واجهها ولد عبد العزيز خلال حكمه تعقيدا، ولذلك يرون أن تأجيل النطق بالحكم حتى العشرين من ديسمبر المقبل لم يكن اعتباطيا.
