في إطار الشفافية في تسيير الممتلكات العامة علمت "السفير" أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز قرر تسجيل ممتلكاته لدى المحكمة العليا خلال الأسابيع القادمة، وحسب مصادرنا فإن نفس الإجراء سيتخذه الوزير الأول يحيى ولد حدمين، والقائد العام لأركان الجيوش ولد الغزواني وجميع أعضاء الحكومة.
في نفس الإطار ونتيجة للفساد والنهب النظام وتناغما مع إنشاء محاكم للفساد علم أيضا أن رئاسة الجمهورية بصدد تفعيل لجنة متابعة تنفيذ الاستيراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، التي تم التبويب عليها في إطار الاستيراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة في الفقرات 44 و45 سنة 2010 والتي صدر مرسوم بتفعيلها نهاية 2014 واشار إلى أنها تتكون من 15 عضوا تمثل الحكومة والمجتمع المدني يرأسهم مفوض تعينه رئاسة الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن شخصيات نافذة في الدولة عملت على إجهاض فكرة اللجنة، رغم أهميتها والحاج المنظمات المحلية والدولية على تفعيلها.
