سلط تقرير لمركز الجزيرة للدراسات الضوء على آفاق التعاون بين الدول العربية والإفريقية، على ضوء القمة العربية الإفريقية التي انعقدت في ملابو بغينيا بيساو، وذلك بعد أن قررت مجموعة من الدول العربية الانسحاب من القمة على خلفية وجود مقعد لما يسمى بـ"الجمهورية العربية الصحراوية".
التقرير أورد أن هذه القضية كشفت عن خلافات بشأنها قد لا تقل خطورة داخل كل كيان، لاسيما بعد الانقسام العربي بشأن الاستمرار في المشاركة في القمة، وقبله الانقسام الإفريقي في قمة كيغالي في يوليو الماضي بشأن الموافقة على تعليق عضوية "الجمهورية الصحراوية" في الاتحاد الإفريقي كشرط مغربي للعودة إليه بعد قطيعة استمرت أكثر من ثلاثة عقود.
ويكشف الخلاف العربي-الإفريقي حول قضية "وجود لافتة ومقعد خالٍ باسم ما يُسمَّى بالجمهورية الصحراوية" في القمة الإفريقية-العربية، وما استتبعها من انسحاب العديد من الوفود العربية، بحسب التقرير، عن الجزء الظاهر فقط من جبل الجليد، في حين توجد قضايا أخرى أعمق تتحكم في مسار العلاقة، بداية من المنطلقات الفكرية والصورة الذهنية السلبية لكل طرف عن الآخر، مرورًا بالخلافات حول العديد من القضايا، مثل الحرب الأهلية في الصومال وكيفية تسويتها، ثم انفصال جنوب السودان، والخلافات بين موريتانيا والسنغال، والغزو الليبي لتشاد.
وتابع المصدر أنه كان من الواضح من شعار هذه القمة وقمة الكويت قبلها هيمنة الجانب الاقتصادي، لكونه المدخل الرئيسي لأي تكامل، على الجانب السياسي؛ لذا ركَّزت على متابعة القرارات الاقتصادية لقمة الكويت التي عقدت تحت شعار: "شركاء في التنمية والاستثمار"، وكان من أهم بنودها إمكانية إنشاء سوق عربية-إفريقية مشتركة، فضلًا عن البحث عن كيفية تفعيل ذلك خلال القمة الحالية التي حملت شعار: "معًا لتنمية مستدامة وتعاون اقتصادي".
ورغم هذه الأجواء الإيجابية، تضيف الدراسة، إلا أن السياسة وتعقيداتها ألقت بآثارها السيئة عليها، ما هدَّد بنسف عقدها، أو التقليل من أهمية البيان الختامي الصادر عنها، على الأقل عربيًّا بعد انسحاب دول الخليج الست باستثناء الكويت، فضلًا عن الأردن والمغرب والصومال واليمن. هذا الموقف الخليجي والمغربي استند إلى أمرين؛ أولهما اقتصار التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي على الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، التزامًا بمبدأ السيادة الترابية للدول، وثانيهما ما ورد في إعلان 20 أبريل 2016، الصادر عن القمة المغربية-الخليجية الأولى بالرياض الذي أكَّد ذلك.
واعتبر الباحث بدر حسن شافعي، كاتب التقرير، أنه رغم محاولات الجهة المنظمة إثناء الدول المشاركة عن المقاطعة، إلا أنها رفضت ذلك، "وهو ما يشير إلى عدَّة أمور، منها: غياب التنسيق الأوَّلي على المستوى المؤسَّسي بين أمانة الجامعة العربية والمفوضية الإفريقية، أو عدم قدرة الطرف المنظِّم -لضعف إمكانياته- على إقناع هذه الدول بالعودة، رغم أن هذا الموقف يذكِّرنا بموقف مشابه، مع الفارق، حينما اعترضت الدول الإفريقية على تمثيل مصر بصفتها الإفريقية في القمة السابقة بسبب الانقلاب، وهنا لعبت الكويت دورًا في إقناع هؤلاء بأن تمثيلها لكونها عربية"، على حد تعبيره.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة وجود قناعة لدى القيادة السياسية لكلا الجانبين بأهمية الشراكة بينهما، لاسيما في ظل وجود أطراف أخرى "إقليمية ودولية" تتربص بهذا التكتل الضخم الذي يضم 66 دولة، على أن الخطوة الأولى في هذا الشأن هي ضرورة تغليب التحرك عبر الكيان المؤسسي "الجامعة العربية، الاتحاد الإفريقي"، بدلًا من التحرك بصورة فردية، مع ضرورة وضع حد للتباينات الداخلية كما هو الشأن بالنسبة لقضية الصحراء.
هسبريس
